أكّدت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأربعاء أن الأزمات المتلاحقة في لبنان من الانهيار الاقتصادي إلى انتشار جائحة كورونا ثم انفجار مرفأ بيروت؛ فاقمت معاناة العمال المهاجرين الذين بات أكثر من نصفهم عاطلاً عن العمل.
وأشارت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، في تقرير إلى أن "50% من المهاجرين ممن شملتهم الدراسة أفادوا بأنهم عاطلون عن العمل، حيث فقدت الغالبية وظائفها في الربع الأخير من عام 2020".
ونقلت المنظمة عن "أكثر من 50% بأنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية"، كما قال نحو نصفهم: "إنهم يقيمون في ظروف غير آمنة ودون المستوى المطلوب بسبب عدم ملاءمة المساكن، وارتفاع الإيجارات، والتهديد بالإخلاء الوشيك، والمنازل المتضررة".
ويعيش في لبنان عشرات الآلاف من عمال الخدمة المنزلية، غالبيتهم العظمى من النساء اللواتي يحملن تصاريح عمل. ويتحدر القسم الأكبر منهنّ من إثيوبيا والفيليبين وبنغلادش. وقد غادر الكثير من هؤلاء خلال العام الماضي بعدما صاروا عاجزين عن الحصول على رواتبهم بالدولار مع انهيار قيمة العملة المحلية.
وأفاد كثر من هؤلاء العمال "بأنهم يتعرضون لأشكال مختلفة من الإيذاء الجسدي والنفسي بما في ذلك التنمر والضرب والتحرش الجنسي والإجبار على العمل لساعات طويلة، فضلاً عن الحرمان من الأجور".
IOM reveals a report on how the ongoing economic crisis, #COVID19 & last year’s tragic explosion exacerbated the suffering of migrants in #Lebanon, many of whom have lost their jobs & are struggling to feed their families. Full Press Release here➡️ https://t.co/jo1yqMpwvA pic.twitter.com/7ydac5h7GT
— IOM MENA (@IOM_MENA) May 26, 2021
كما نقل التقرير عن عاملات مهاجرات قولهنّ "إنه ليس أمامهن خيار آخر سوى اللجوء إلى العمل الاستغلالي أو الخطير أو غير القانوني لإعالة أسرهن".
وتوقّع مدير مكتب المنظمة في لبنان، ماتيو لوسيانو، أن "يزداد تعرض المهاجرين للاستغلال وسوء المعاملة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي واستمرار محدودية فرص العمل". وأكد "أن هناك حاجة ملحة للتوسع السريع في نطاق خدمات مساعدة العودة الطوعية في لبنان".
وتسعى المنظمة للحصول على تمويل يوسع نطاق برنامجها لدعم العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلادهم.
ولا تخضع عاملات المنازل المهاجرات إلى قانون العمل، بل لنظام كفالة يربط إقامتهن القانونية بعلاقة تعاقدية مع أرباب العمل. ويمنح هذا النظام أصحاب العمل "سيطرة شبه كاملة" على حياة العاملات الأجنبيات، ويجعلهن عرضة لكل أشكال الاستغلال وسوء المعاملة مقابل رواتب ضئيلة.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها منذ صيف عام 2019 على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
