صادقت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان لها، أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقرار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2021 – 2024) التي أعدتها هيئة النزاهة الاتحادية الحكومية، للإسهام في مكافحة الفساد والحد منه.
وتتضمن بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وفي أغسطس/ آب الماضي، شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق في ملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة في رئاسة الوزراء.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق، الذي يعد من أكثر دول العالم التي تشهد فسادًا خلال السنوات الماضية، وفق منظمة الشفافية الدولية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.
