حذّرت الأمم المتحدة، خلال اجتماع مُغلق لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، من أن المجاعة في منطقة تيغراي يُمكن أن تمتدّ إلى أقاليم أخرى في إثيوبيا التي رفضت هذا التحذير.
وحذّر مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أمام أعضاء المجلس، من تكرار مجاعة 1984 المدمّرة التي قضت على مليون شخص؛ "إذا لم يتوقّف العنف في تيغراي ولم تنسحب القوات الإريترية".
وتوقّع لوكوك أن يزداد الوضع سوءًا في الأشهر المقبلة، ليس فقط في تيغراي، ولكن في عفر وأمهرة أيضًا، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تُقدّر عدد الذين يعيشون في وضع مجاعة في تيغراي بأكثر من 350 ألف شخص، يُضاف إليهم "مليون شخص في مناطق تيغراي وعفر وأمهرة" على وشك الوقوع في براثن الجوع.
وأوضح أن المسؤولين الإداريين المحليين في تيغراي بدأوا "الإبلاغ عن الوفيات بسبب" هذا الوضع.
ونقل دبلوماسيون حضروا الاجتماع عن لوكوك قوله للمجلس: "يُستخدم الاغتصاب على نحو ممنهج لإرهاب النساء والفتيات والتنكيل بهنّ. الجنود الإريتريون يستخدمون التجويع سلاحًا في الحرب. النازحون يُحتجزون ويُضربون ويُهددون".
ولم ترد بعثة إريتريا بالأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق على مزاعم لوكوك.
إثيوبيا: قضية تيغراي "شأن داخلي"
لكنّ السفير الإثيوبي لدى الأمم المتّحدة تاي أتسكي سيلاسي آمدي، رفض بعد الجلسة التي شارك فيها، أن يبحث المجلس موضوع تيغراي لأنه "شأن داخلي".
وأعلن آمدي أن انسحاب القوات الإريترية "يتعلق بتسوية بعض القضايا الفنية والإجرائية"، متوقّعًا أن تُغادر القوات الإريترية إقليم تيغراي "قريبًا بالتأكيد".
وقال في تصريح أمام الصحافيين: "نحن نختلف بشكل قاطع مع تقييم" المنظّمة الدولية بشأن المجاعة" في البلاد، معتبرًا أنّ الأمم المتّحدة والمنظّمات غير الحكومية لم تجمع هذه البيانات "بطريقة شفّافة وشاملة".
وعُقد الاجتماع غير الرسمي بناء على طلب أيرلندا، وهو سادس لقاء يبحث فيه المجلس الأزمة منذ تفجّر القتال في نوفمبر/تشرين الثاني بين قوات الحكومة الاتحادية الإثيوبية والحزب الحاكم السابق في تيغراي. ودخلت القوات الإريترية الصراع لدعم الحكومة الإثيوبية.
ورفض غالبية أعضاء المجلس بمن فيهم الأفارقة، عرض القضية على مجلس الأمن، معتبرين أن الصراع في تيغراي "شأن إثيوبي داخلي"، وأنّ المجاعة هي قضية إنسانية لا ينبغي أن تناقشها الهيئة المكلّفة بحفظ السلام والأمن في العالم.
كارثة إنسانية
بدورها، اعتبرت كينيا وتونس والنيجر، بدعم من سانت فينسنت والغرينادين، وكلها دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، أنّ "أي عمل لمجلس الأمن يجب أن يأخذ في الاعتبار أن إثيوبيا تضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لانتخابات خلال أسبوع واحد".
وأضاف البيان، الذي لم يُشر إلى المجاعة المستمرة في تيغراي قائلا: "نشعر بقلق عميق من أن التحرّك بدون أساس مناسب يُمكن أن يؤدي إلى كارثة أكبر للشعب الإثيوبي والمنطقة".
لكن أيرلندا وبريطانيا تريان أن هذا الموضوع يقع بشكل واضح في إطار اختصاص مجلس الأمن.
وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودورد للصحافيين: "دعونا أعضاء المجلس إلى الاتحاد والدعوة بصوت واحد إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية"، مضيفة أن المجاعة هي بسبب قرارات السلطات".
وأكدت نظيرتها الإيرلندية جيرالدين بيرن نيسون أن "كل الأدلة تتلاقى لتقول إن كارثة إنسانية تجري حاليًا"، مضيفة أن "المجاعة تهديد حقيقي لا يمكننا تجاهله".
وعقد مجلس الأمن، في أبريل/نيسان الماضي، جلسة مغلقة لبحث أعمال العنف في تيغراي، التي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين، وأجبرت أكثر من مليوني شخص على ترك منازلهم.
ونجحت الدول الخمس عشرة الأعضاء فيه؛ في الاتّفاق على إصدار بيان بالإجماع بشأن الانتهاكات الحاصلة في الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا.
وشنّ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، هجومًا واسع النطاق على تيغراي، لنزع سلاح قادة "الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي"، الحزب الحاكم في الإقليم.
وبرّر أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، العملية العسكرية بتعرّض معسكرات تابعة للجيش الفدرالي لهجمات، اتّهم الجبهة بالوقوف خلفها.
وعلى الرّغم من أنّ أحمد تعهّد بإنهاء العملية العسكرية سريعًا، إلا أنّه بعد أكثر من ستّة أشهر على بدئها، ما زالت المعارك والانتهاكات متواصلة في الإقليم الذي بات يعاني من المجاعة.
