أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية السبت أنها لم تسجل "انتهاكات كثيفة وواسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان" أثناء الانتخابات الوطنية التي أجريت الإثنين ولم تشمل نحو خُمس الدوائر الانتخابية.
وتعذّر إجراء هذه الانتخابات الحاسمة في بعض مناطق ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في إفريقيا، ويرجع ذلك خصوصًا إلى مشكلات أمنية ولوجستية ولكن أيضًا بسبب الوضع في منطقة تيغراي شمالي البلاد التي تعصف بها الحرب والمجاعة.
وقالت مفوضية الانتخابات الإثيوبية الإثنين: إن "التصويت جرى وسط هدوء عام، مع تسجيلها أعمال "ترهيب لممثلي أحزاب".
هل من "انتهاكات كثيفة وواسعة النطاق"؟
من جهته، صرّح مدير لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية دانييل بيكيلي خلال مؤتمر صحافي السبت أنه "وفق تقييمنا العام في الأماكن التي زرناها، لم نشهد انتهاكات كثيفة وواسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان".
وذكّرت هذه الهيئة المستقلة لكن المعيّنة من الحكومة، بأن التصويت جرى أيضًا رغم مقاطعة بعض الأحزاب السياسية وسجن شخصيات معارضة.
وأضاف بيكيلي: "تؤكد المفوضية أن الانتخابات جرت في وقت تتراكم فيه المشكلات"، مستشهدًا على وجه الخصوص بالنزاع في تيغراي حيث ينفذ الجيش الفدرالي منذ 7 أشهر عملية عسكرية لإزاحة سلطات الاقليم لكن يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود.
لكنه شدد على أنه "من الجيد أن نرى أن الانتخابات جرت بطريقة سلمية إلى حد كبير في أجزاء كبيرة من البلاد، باستثناء حوادث شملت انتهاكات لحقوق الإنسان في أماكن مختلفة".
"جرائم قتل" في الأيام التي سبقت التصويت
وأكدت لجنة حقوق الإنسان أنها رصدت "عدة جرائم قتل" في "الأيام التي سبقت التصويت" في منطقة أوروميا. وفي تقرير أرسل إلى الصحافيين السبت، ذكرت أن ستة أشخاص قتلوا في تلك المنطقة المضطربة.
وأشارت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أيضًا إلى تعرض عناصر من المعارضة للضرب في أمهرة وفي منطقة الأمم الجنوبية.
كما سجلت اللجنة "مئات الاعتقالات" يوم التصويت، في مناطق أوروميا وأمهرة والأمم الجنوبية وبني شنقول-قماز وكذلك في العاصمة أديس أبابا، طالت بشكل خاص عناصر المعارضة وأنصارها.
ورغم عدم حصولها على ترخيص من لجنة الانتخابات لمراقبة الاقتراع، نشرت لجنة حقوق الإنسان حوالي 100 عنصر في أنحاء البلاد لرصد انتهاكات حقوق الإنسان.
اقتراع غير مكتمل
ويتنافس أكثر من 40 حزبًا و9500 مرشح في هذه الانتخابات الوطنية والمحلية. لكن في بعض المناطق، قاطعت تشكيلات معارضة الاقتراع لا سيما في أوروميا، المنطقة الأكثر تعدادًا للسكان في البلاد والتي يتحدر منها آبي أحمد.
ويعتزم حزبان من المنطقة الاحتجاج على سجن قادتهما والتنديد بعدم الإنصاف.
ولم يَجرِ الاقتراع في 20% من الدوائر الانتخابية البالغ عددها 547 دائرة حيث تأجلت إلى 6 سبتمبر/ أيلول بسبب أعمال العنف والتمرد المسلح في بعضها أو لمشاكل لوجستية في البعض الآخر.
ولم يُحدد موعد للانتخابات في دوائر إقليم تيغراي الثماني والثلاثين حيث تحولت إلى نزاع مدمر عملية "فرض النظام العام" التي أطلقها آبي أحمد في نوفمبر/ تشرين الثاني لإزاحة السلطات الإقليمية التي عارضته، وكان ينبغي أن تنتهي بسرعة.
ويستمر القتال في هذه المنطقة الشمالية وتتزايد الروايات التي تتحدث عن فظائع ضد المدنيين، من مذابح وعمليات اغتصاب. فيما تقول الأمم المتحدة: إن ما لا يقل عن 350 ألف شخص في تيغراي يعانون حاليًا من المجاعة، وهو ما تنفيه الحكومة الإثيوبية.
وعليه، يتابع المجتمع الدولي نتائج الانتخابات بما في ذلك الولايات المتحدة التي أعربت عن قلقها إزاء استبعاد هذا العدد الكبير من الناخبين من العملية واحتجاز قادة معارضين.
