اتّخذت الولايات المتحدة أمس الجمعة، خطوة جديدة تتعلّق بالبرنامج النووي الإيراني، تمثّل "مبادرة" ملحوظة تجاه طهران مع دخول المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بين طهران والقوى الكبرى مراحلها النهائية.
وقررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعادة العمل بإعفاءات أساسية كانت تحمي الدول والشركات الأجنبية المشاركة في مشاريع نووية غير عسكرية من التهديد بفرض عقوبات أميركية، وهي إعفاءات كانت ألغيت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب.
ويسمح الإعفاء للدول الأخرى والشركات بالمشاركة في البرنامج النووي المدني الإيراني من دون فرض عقوبات أميركية عليها، باسم تعزيز السلامة ومنع الانتشار.
قرار يتيح "تسهيل المناقشات الفنية"
وفي تصريح لـ "فرنس برس"، قال مسؤول أميركي كبير الجمعة: "قرّرنا إعادة العمل بإعفاء من العقوبات من أجل السماح بمشاركة خارجية" لضمان "عدم الانتشار"، بسبب "مخاوف متزايدة" ناتجة عن التطوير المستمرّ للأنشطة النووية الإيرانية.
ولفت إلى أن هذا القرار يجب أن يُتيح أيضًا "تسهيل المناقشات الفنية" التي تُعتبر "ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات".
وأوضح أن "الإعفاء في حدّ ذاته سيكون ضروريًا لضمان الامتثال السريع لإيران لالتزاماتها النووية" في حال التوصل إلى تسوية في فيينا حيث تجري المفاوضات.
وأكد أنه حتى بدون اتفاق في العاصمة النمسوية، فإن "هذه المناقشات الفنية ستظل تساهم في تحقيق أهدافنا المتعلقة بعدم الانتشار".
وأرسلت وزارة الخارجية تقريرًا موقعًا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الكونغرس يوضح أن إعادة الإعفاء ستساعد المحادثات في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق، وفق "رويترز".
وجاء في التقرير أنّ "الإعفاء المتعلق بهذه الأنشطة يهدف إلى تسهيل المباحثات التي من شأنها أن تساعد في إبرام اتفق بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة ووضع الأساس لعودة إيران إلى أداء التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأضاف التقرير إن الإعفاء "يهدف أيضًا لخدمة مصالح الولايات المتحدة في عدم الانتشار والأمن النووي وفرض قيود على الأنشطة النووية الإيرانية".
"لم نمنح إيران تخفيفًا للعقوبات"
وتؤكد واشنطن أن ذلك "ليس تنازلًا لإيران" كما أنّه ليس "إشارة إلى أنّنا على وشك التوصل إلى توافق" لإنقاذ اتفاق عام 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من تطوير قنبلة ذرية.
وكتب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس على "تويتر": "لم نمنح إيران تخفيفًا للعقوبات ولن نفعل ذلك حتى تفي طهران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".
We did NOT provide sanctions relief for Iran and WILL NOT until/unless Tehran returns to its commitments under the JCPOA. We did precisely what the last Administration did: permit our international partners to address growing nuclear nonproliferation and safety risks in Iran.
— Ned Price (@StateDeptSpox) February 4, 2022
منن جهتها، قالت باربرا سلافين المتخصصة في شؤون إيران في مركز أبحاث المجلس الأطلسي، إنّ إعادة العمل بالإعفاءات "شرط أساس لاستعادة الاتفاق" النووي و"بالتالي فهي إشارة جيّدة إلى إمكان تحقيق" ذلك.
وكان ترمب عمد في البداية إلى تمديد العمل بهذه الإعفاءات بانتظام، مشيرًا إلى الحاجة لـ"تقليل مخاطر الانتشار". لكن إدارته ألغت في مايو/ أيار 2020 هذه الإعفاءات عندما فشلت في دفع الجمهورية الإسلامية نحو التوصل إلى "أفضل اتفاق".
وتتعلّق هذه الإعفاءات خصوصًا بمفاعل طهران المخصّص للأبحاث وبمفاعل الماء الثقيل في آراك الذي تمّ تحويله تحت أنظار المجتمع الدولي بشكل يجعل من المستحيل أن يُنتِج البلوتونيوم للاستخدام العسكري.
وردًا منها على العقوبات الأميركية منذ عام 2018، حرّرت السلطات الإيرانية نفسها تدريجيًا من القيود التي فرضها الاتفاق النووي على أنشطتها، إلى درجة أنها باتت حاليًا بحسب خبراء على بعد أسابيع قليلة فقط، من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي.
ويرغب بايدن بالعودة إلى اتفاق 2015، لضمان بقاء الأنشطة الإيرانية مدنية وسلمية بحتة، شرط أن تعود إيران أيضًا إلى التزاماتها.
"الأكثر كثافة"
وتهدف المفاوضات الجارية منذ الربيع الماضي في فيينا إلى إيجاد تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقد تم إحراز تقدّم بعد أشهر من الجمود، فيما عُلقت المناقشات الأسبوع الماضي ومن المقرّر أن تستأنف في الأيام المقبلة.
والإثنين، قال مسؤول أميركي للصحافيين بأن المحادثات الأخيرة في فيينا كانت "من بين أكثر المحادثات كثافة حتى الآن".
وكانت مصادر مطلعة على جولة المحادثات الأخيرة في فيينا، قد أكدت على سير المفاوضات في اتجاه صحيح، فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية على تجاوز العديد من نقاط الخلاف خلال المفاوضات.
وبحسب مراسل "العربي"، فقد تحدثت الصحف الإيرانية عن إمكانية جلوس إيران وأميركا بشكل مباشر على طاولة واحدة، فيما تتحفظ طهران عن الحديث عن هذا الموضوع.
