رحب المجلس الرئاسي الليبي بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة، وأكد دعمه خارطة طريق جديدة لإجراء انتخابات على أسس دستورية صحيحة.
يأتي هذا في وقت قال فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن هنالك من عطل العملية الانتخابية، مشددًا على أن حكومته ستعمل على إجراء الانتخابات ولن تعود إلى الوراء.
من جهته، أكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق استمرار دعم البرلمان لتشكيل حكومة فتحي باشاغا، مشيرًا إلى أن تسلم الحكومة الجديدة أعمالها سيكون في الأيام المقبلة دون أي صعوبات.
وجاءت هذه التصريحات على خلفية الغموض الذي يلف الأزمة السياسية في ليبيا وخارطة الطريق لإجراء الانتخابات سعيًا لعبور المرحلة الانتقالية.
ترقب جلسة البرلمان
وعلى وقع التوترات السياسية والأمنية، يترقب الليبيون جلسة برلمانية حاسمة خلال أيام بشأن أزمة السلطة التنفيذية، والتي ينتظر منها أن تستعرض مسار إجراء التعديلات المطلوبة في الإعلان الدستوري لإنجاز الانتخابات، ومنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا.
وبحسب مراسل "العربي" فإن البرلمان الليبي يرى أن ولاية حكومة الدبيبة انتهت مع انتهاء مهلة الانتخابات العامة التي كانت محددة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكن الدبيبة يصر ّعلى عدم تسليم السلطة إلا لمن تأتي به الانتخابات.
من جهته، يعيد المجلس الأعلى للدولة خلط الأوراق بانسجامه المستجد مع مجلس النواب، أمام رفض شعبي متصاعد يطالب بحل كل الهياكل المنتخبة التي توجه إليها اتهامات بالعمل من أجل مكاسبها الخاصة.
وفي ظل الفوضى السياسية، تستمر حرب بيانات التأييد والرفض للحكومتين، وسط دعوات إلى جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات للحفاظ على الهدوء على الأرض من أجل وحدة ليبيا واستقرارها، وضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.
هل يرضخ الدبيبة لمسألة التسليم والاستلام؟
وفي هذا الإطار، استبعد الكاتب والصحافي إسلام النويصري، وقوع اقتتال في ليبيا نتيجة الحالة السياسية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى هناك مداولات كبيرة جدًا خصوصًا على المستويين الاجتماعي والسياسي داخل مدينة مصراتة بين القادة الاجتماعيين والعسكريين.
ورجح النويصري في حديث إلى "العربي"، من العاصمة الليبية طرابلس، ذهاب الدبيبة إلى مسألة تسليم واستلام الحكومة، إذا ما فرض عليه الأمر بشكل كبير جدًا، خصوصًا إذا ما تمكن فتحي باشاغا خلال مدة قصيرة بأن يشكل الحكومة وأن يأخذ الثقة من البرلمان.
وتابع النويصري أن هناك مجموعة من الدول أعلنت توجهاتها بأن الحكومة القادمة يجب أن تستلم الحكم بشكل صحيح جدًا، مضيفًا أن هناك مجموعة دول أخرى لم تبد موقفها حيال الوضع في ليبيا، بل تراقب الوضع عن كثب.
