قدّرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية العام الماضي بـ 8% لتسجل الدول واحدة من أسوأ السنوات في غلاء الأسعار.
ومع الارتفاع المتواصل لأسعار النفط والغاز العالمية، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التوريد وصعود أسعار السلع الأساسية خلال الأسابيع الأولى لعام 2022، يتوقع أن تستمر الموجة التضخمية على المدى المنظور.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في 16 دولة عربية عام 2021 على رأسها السودان ثم اليمن وليبيا، كما جاءت أسعار الطاقة في مقدمة السلع التي شهدت أسعارها ارتفاعًا نظرًا لتأثيرها على سلاسل التزويد في الأسواق المحلية كالإنارة والنقل.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 28% عن عام 2020، مع زيادة أسعار الزيوت والألبان والحبوب.
مضاربات البورصة
وفي هذا الإطار، قال الباحث الاقتصادي كميل ساري، لـ "العربي": إن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار هو المضاربات في الأسواق، والتي تحدد أسعارها في البورصات العالمية التي تعود لبنوك وأثرياء وتجار يشترون بهدف جني الأرباح.
وحول الأدوات التي بيد الحكومات لتخفيض الأسعار ونسبة التضخم، أضاف ساري من باريس، أنه يمكن عبر اجتماع الزعماء العرب وتقرير شراء العديد من المواد بشكل منظم وجماعي للضغط على الأسواق، كما هو الأمر في النموذج الأوروبي، لتجنب ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق.
