تستمر الدول الغربية بالسعي إلى تضييق الخناق اقتصاديًا على روسيا أكثر فأكثر بفرضها إجراءات عقابية صارمة، تجارية ومالية، منذ بدء الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.
فقد أعلنت المملكة المتحدة أمس الخميس، تعليق "تبادل وتقاسم المعلومات الضريبية مع روسيا وبيلاروسيا" في إجراءات جديدة ردًا على استمرار الحرب.
أما في الولايات المتحدة، فتلجأ السلطات إلى "توبيخ" الشركات الأميركية التي لا تزال تتابع أعمالها بشكل عادي في روسيا رغم مغادرة مئات الشركات أو تقليص عملها هناك في أعقاب الحرب.
لندن لن تزود بوتين بالمعلومات الضريبية
وفي التفاصيل، أكّدت الحكومة البريطانية في بيان، أنّ إعلان تعليق تبادل وتقاسم المعلومات الضريبية، "سيضمن أن المملكة المتحدة لن تزود نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمعلومات قد تؤدي إلى زيادة الإيرادات أو عائدات الضرائب لروسيا".
وأوضحت أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ وقت الإعلان عنه ويمثل "أحد الإجراءات المالية الكثيرة التي اتخذتها" السلطات البريطانية "لدعم أوكرانيا وإلحاق مصاعب اقتصادية" بالكرملين.
كذلك، سبق وفرضت بريطانيا يوم الثلاثاء الفائت، تعرفة جمركية إضافية بنسبة 35% على مجموعة كبيرة من الواردات الروسية، من الفودكا إلى الصلب، وحظرت صادرات السلع الفاخرة من البلاد على خلفية استمرار الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
بدورها، قالت وزارة التجارة الدولية البريطانية: "نريد أن نلحق أقصى قدر من الضرر بآلة حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع تقليل التأثير على الشركات البريطانية".
واشنطن "توبّخ" من لم ينسحب من روسيا
أما في الولايات المتحدة، فانتقد اثنان من كبار الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي شركة "كوخ إندستريز" أمس الخميس، وذلك بسبب مواصلة نشاطها في روسيا.
ودعا تشاك شومر زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ورون وايدن رئيس اللجنة المالية في بيان شركة "كوخ" إلى "تقديم قيم الديمقراطية على أرباحها".
وتأتي الانتقادات بعد أن بررت الشركة التي تعد مانحًا رئيسيًا للمرشحين الجمهوريين والمحافظين مواصلة العمل في روسيا بالمخاوف بشأن سلامة أكثر من 600 عامل.
وقال دايف روبرتسون رئيس شركة "كوخ": "لن نتخلى عن موظفينا هناك أو نسلم منشآت التصنيع هذه إلى الحكومة الروسية حتى تتمكن من العمل والاستفادة منها".
وأضاف: "القيام بذلك سيعرض موظفينا هناك فقط لخطر أكبر وسيضر أكثر مما ينفع".
رغم ذلك، أدان روبرتسون "العدوان المروع والبغيض على أوكرانيا"، ومؤكّدًا أن الشركة ملتزمة بالعقوبات والقوانين المعمول بها.
أما "كوخ" فهي واحدة من 27 شركة غربية فقط "تحدت مطالب" الخروج من روسيا، وفقَا لقائمة أعدها جيفري سونينفالد الأستاذ في كلية الإدارة في جامعة "يال" الذي وثق عمليات الانسحاب لأكثر من 400 شركة بينها "أكسون موبيل" و"ماكدونالدز" و"جنرال موتورز".
حزمة عقوبات رابعة في أوروبا
في السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع أيضًا عن حزمة عقوبات رابعة على موسكو تشمل حظرًا على الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي، وصادرات السلع الكمالية، وواردات منتجات الصلب.
عقوبات جديدة.. الاتحاد الأوروبي يحظر تصدير السيارات الفارهة والشمبانيا إلى #روسيا https://t.co/g9Cdjsxeol
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 16, 2022
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها: إن العقوبات تشمل حظرًا بعيد المدى على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي، حيث سيتم فرض حظر كامل على المعاملات مع بعض الشركات الروسية المملوكة للدولة، والمرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري للكرملين.
