دعت "المبادرة الديمقراطية" في تونس، إلى المشاركة في تظاهرة حاشدة وسط العاصمة، الأحد المقبل، احتفالًا بعيد الاستقلال، وللمطالبة بـ"عودة المسار الدستوري" في البلاد.
وجاء في بيان لـ"المبادرة الديمقراطية - حراك مواطنون ضد الانقلاب"، نُشر ليل الخميس على الصفحة الرسمية للحراك، أن مسيرة حاشدة ستنطلق من "باب سعدون" وسط العاصمة باتجاه ساحة باردو قبالة مقر البرلمان المعلقة أعماله، تزامنًا مع الذكرى 66 لاستقلال تونس عن المستعمر الفرنسي (1881- 1956).
و"المبادرة الديمقراطية" هي إطار سياسي أعلن عنه حراك "مواطنون ضد الانقلاب" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويجمع ناشطين سياسيين مستقلين من توجهات فكرية مختلفة ومسؤولين سابقين بالرئاسة التّونسية، نظموا تظاهرات عدة ضد إجراءات الرئيس قيس سعيّد حضرها آلاف التونسيين.
"مواصلة النضال وإسقاط الانقلاب"
ودعا البيان إلى "التمسك بمواصلة النضال وإسقاط الانقلاب وعودة المسار الدستوري بوصفه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية والمأزق السياسي الذي وضع فيه الانقلاب البلاد".
وحذر من "الانهيار الاقتصادي المؤذن بالانفجار الاجتماعي في الوقت الذي تعيش فيه البلاد عزلة دولية وافتقارًا تامًا إلى أي رؤية وطنية للحل في ظل حكم فردي يكتفي بحركات فولكلورية ومسرحيات استعراضية طاردة للاستثمار وتستهدف التجار والصناعيين تحت اسم محاربة الاحتكار"، وفق تعبيره.
كما جددت المبادرة إدانتها لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مطالبة "بإطلاق السراح الفوري للعميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، وكافة مساجين الرأي والتحركات النضالية (..)، وتنبيه الإعلام والحركة الحقوقية لما آلت إليه وضعية الحريات والحقوق بعد الانقلاب".
"النهضة تحمل السلطة عجز الموازنة"
في غضون ذلك، حملت حركة النهضة التونسية سلطات البلاد مسؤولية "العجز عن تعبئة الموارد المالية المطلوبة لميزانية 2022، ما قد يؤدي إلى عدم الوفاء بسداد القروض التي اقترب أجلها".
واتهمت "النهضة"، في بيان لها نُشر الخميس بتوقيع رئيس الحركة راشد الغنوشي، الحكومة بـ"ممارسة التعتيم على الحقائق المالية الخطيرة جدًا، وإلهاء الرأي العام بقضايا هامشية مثل الاستشارة الإلكترونية الفاشلة، عوض مصارحة الشعب بحقيقة عجز المالية العمومية في ظل التداعيات السلبية للحرب على أوكرانيا".
وقالت "النهضة" إن "هذه السياسات تضر بالمقدرة الشرائية للمواطنين وترفع المخاطر من إفلاس الدولة وعدم القدرة عن تحقيق التوازنات المالية الضرورية وتهدد الأمن الغذائي للتونسيات والتونسيين".
"محارية الاحتكار والمضاربة"
وأكدت على "أهمية محاربة الفساد وظاهرة الاحتكار والمضاربة" إلا أنها "استنكرت الحملات العشوائية على التجار والمزودين في ظل عجز الحكومة عن توفير السلع الأساسية بالكميات اللازمة وضرب حلقات الإنتاج الرئيسة".
ونبهت "النهضة" إلى "خطورة ما تشهده المؤسسات الاقتصادية من صعوبات متصاعدة خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ما أدى إلى إفلاس عشرات الآلاف منها (130 ألف شركة أفلست) وإحالة آلاف العمال على البطالة".
وحذرت الحركة من تجاهل الحكومة لمطالب المنظمات العمالية وغلق باب التفاوض عبر منشور حكومي يفرض على الإدارات الحصول على ترخيص مسبق من رئاسة الحكومة للتفاوض مع النقابات.
وكانت "النهضة" قد أعلنت الخميس، اعتزامها المشاركة في مسيرة شعبية يوم الأحد "رفضًا للانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية" في تونس.
