مرّ قرن ونصف على عمل الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، أي الحزب الديمقراطي والجمهوري، اللذين تمكّنا حتى الآن، على ما يبدو، من الحفاظ على بنيتهما رغم منعطفات الاقتصاد والسياسة.
إلا أنّ العقدين الأخيرين يشيران بوضوح إلى متغيّرات غير مسبوقة على مستوى الخطاب والقواعد التصويتية لكليهما، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل الحزبين ودورهما في الحفاظ على استقرار النظام في البلاد.
عودة إلى الجذور
مع أن الأحزاب السياسيّة تُعَدّ أحد أهم أعمدة السياسة في النظم الديمقراطية، إلا أنّ الآباء المؤسّسين للولايات المتحدة نظروا إليها بعينٍ مختلفة، فرفضوها، وحذّروا من خطرها على الاستقرار.
لكنّ ذلك لم يدم طويلاً، إذ أصبحت السياسة تُدار، منذ أواسط القرن التاسع عشر، من قبَل حزبين (الديمقراطي والجمهوري). يتركز الفارق بينهما في الشأن الداخلي أكثر من الخارجي.
ففيما ينادي الديمقراطيون بتدخّلٍ أوسع للدولة في دعم الطبقات الوسطى والمهاجرين والنظامين الصحي والتعليمي، يصرّ الجمهوريون في المقابل على تحجيم دور الحكومة في الفضاءين الاقتصادي والاجتماعي مع فتح الباب للسّوق الحرة لتحقيق الرخاء والعدالة.
انقسامٌ من الداخل
اليوم، يعيش الحزبان الديمقراطي والجمهوري انقسامًا من الداخل، بدأت بوادره مع الأزمة المالية التي ضربت الطبقة الوسطى عام 2007، تحديدًا في الجنوب والغرب الأوسط.
نتيجة هذه الأزمة، فقد المنتمون للطبقة الوسطى فرص عملهم إثر هجرة الصناعات الثقيلة من ولاياتهم نحو مناطق العمالة الرخيصة في آسيا.
في غضون ذلك، يلتزم الجمهوريون بالدفاع عن اقتصاد يحابي شركات النفط والمجمّع الصناعي العسكري، منكرين أثر ذلك على المناخ وعلى مصادر عيش مؤيديهم.
أما الديمقراطيّون، فيواصلون تبنّيهم قضايا ليبرالية الهوية على حساب مناقشة التحديات الاقتصادية لمناصريهم التقليديين من العمال.
