عادت الواردات الزراعية من الولايات المتحدة إلى فنزويلا إلى التنامي على الرغم من العقوبات المفروضة عليها. ويعود هذا الأمر بدفع من القطاع الخاص.
ولفت لويس فينسيتي غارسيا مدير غرفة التجارة الأميركية-الفنزويلية لوكالة فرانس برس، إلى أن "فنزويلا اختفت من عالم الاستيراد والتصدير لفترة معينة، لكنها على طريق العودة".
ووصل إجمالي واردات المواد الغذائيّة والمنتجات الزراعيّة من الولايات المتحدة ذروة تمثلت بـ2,4 مليار دولار عام 2021، بزيادة 31,2% عن 2020، بينما شهدت البلاد نموًا متواضعًا بعد سبع سنوات متتالية من الركود عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80%.
وبلغت قيمة الواردات من الولايات المتحدة 634 مليون دولار في الفصل الأول من العام الجاري، وتأتي خلف واردات البرازيل التي بلغت 934 مليون دولار، بحسب تقرير نشرته وزارة الزراعة الأميركية في أبريل/ نيسان.
وقال التقرير إن "فرص دخول مصدري المواد الغذائية والزراعية إلى الأسواق الفنزويلية، وتطوير أعمالهم تتنامى يومًا بعد يوم".
واردات غذائية
مع ذلك، لا يزال هذا الرقم بعيدًا من 1,4 مليار المسجل سنويًا بين عامي 2010 و2014، لكنه يشكل ارتفاعًا بنسبة 44,8% مقارنة بالسنة الماضية. وعام 2017، وعندما كانت الأزمة على أشدها، لم تتخط الواردات من الولايات المتحدة الـ400 مليون دولار.
وتتشكل هذه الواردات التي تفرغ في الموانئ الفنزويلية بشكل أساسي من الحبوب والمعكرونة والفواكه والخضروات، وتشمل أيضًا المشروبات الروحية وعلف الحيوانات.
وتعتبر الواردات ضرورية لفنزويلا، إذ إن الإنتاج المحلي لا يغطّي سوى 50% من استهلاك الذرة البيضاء، وهي تشكل عنصرًا غذائيًا أساسيًا، و45% من الأرز وفقًا لهيئة "فيدياغرو" للمنتجين.
وكانت التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة وفنزويلا تبلغ 38 مليار دولار عام 2008، بحسب غرفة التجارة الفنزولية الأميركيّة. وآنذاك كانت الولايات المتحدة من أكبر مستوردي الخام الفنزويلي.
وعام 2021، لم تتجاوز هذه المبادلات 1,955 مليار دولار، لكنّها عادت للارتفاع بنسبة 27,72% في الثلث الأوّل من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
اللوم على العقوبات
ولم تتوقف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن إلقاء اللوم على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بالتسبب بنقص حاد في المواد الأساسية وتشكل طوابير انتظار للحصول عليها، متهمة إياها بفرض "حصار".
وبين عامي 2017 و2018، كانت العقوبات تفرض على شخصيات محددة مع تجميد حسابات مصرفية، ومنع الشركات الأميركية من التعامل مع عشرات المسؤولين في الدولة الفنزولية. ولم تعترف الولايات المتحدة بإعادة انتخاب مادورو في 2018، وفرضت مجموعة من العقوبات وحظرًا نفطيًا لمحاولة الإطاحة بالرئيس.
وشكل تخفيف الضوابط على صرف العملات عاملًا حاسمًا بالإضافة إلى الزخم الذي أعطته التحويلات الماليّة، لملايين المهاجرين الذين فروا من البلاد، والتي تراوحت بين 2،5 و3 مليارات دولار سنويًا، بحسب القطاع الخاص.
