أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، أن روسيا التي تشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا منذ أكثر من مئة يوم، لن تستطيع الاحتفاظ بقدراتها العسكرية بسبب العقوبات الغربية الشديدة المفروضة نتيجة الهجوم.
وخلال زيارة لفيلنيوس قال شولتس للصحفيين: "لدينا الآن عقوبات بعيدة المدى ستؤدي إلى انتكاسة للاقتصاد الروسي لعقود، وهذا يعني أنه لن يكون بإمكانه المشاركة في التقدم الاقتصادي والتكنولوجي العالمي".
وأضاف المستشار الألماني الذي تدعم بلاده كييف بالأسلحة إلى جنب الغرب لصد الهجوم الروسي المتركز حاليًا في الشرق الأوكراني: "نعلم من التقارير أن هذا يعني أن روسيا لن تكون قادرة حتى على الاحتفاظ بقدراتها العسكرية على نفس المستوى".
ومضى يقول: "إن موسكو أساءت في الماضي استخدام واردات السلع المدنية باستغلالها لأغراض العسكرية".
وتأتي تصريحات شولتس في ظل احتدام المعارك في مدينة سيفيرودنيتسك الإستراتيجية في شرق أوكرانيا، حيث قالت موسكو اليوم الثلاثاء، إنه جرى "تحرير المناطق السكنية"، وكذلك تدمير مقري قيادة للجيش الأوكراني في مقاطعة لوغانسك.
وبالنسبة إلى روسيا فإن الاستيلاء على هذه المدينة سيكون حاسمًا، لكي تتمكن من بسط سيطرتها على كل منطقة دونباس الشاسعة.
وتقول موسكو إنها في مهمة "لتحرير" دونباس، التي يسيطر عليها جزئيًا وكلاء انفصاليون موالون لموسكو منذ 2014، بعد أن صدت القوات الأوكرانية القوات الروسية عن العاصمة كييف وخاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، في المراحل الأولى من الحرب.
موسكو تخرج من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
في غضون ذلك، أقر مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين ينهيان اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا، بعد أن أعلنت موسكو عن خطط للخروج من المحكمة في ظل الهجوم على أوكرانيا.
ووافق البرلمان الروسي على مشروعي قانونين، أحدهما يخرج البلاد من اختصاص المحكمة والثاني يحدد 16 مارس/ آذار القادم، موعدًا لا تنفذ بعده الأحكام الصادرة على روسيا.
وبذلك، أصبح الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو الملاذ الأخير للمدعين في العديد من القضايا البارزة التي رفضتها المحاكم الروسية.
وفي عام 2017، أمرت المحكمة موسكو بدفع تعويضات للناجين من حصار مدرسة بيسلان عام 2004، الذين زعموا وجود إخفاقات من جانب أجهزة الأمن.
وفي 15 مارس/آذار الماضي، قرّرت لجنة وزراء مجلس أوروبا طرد روسيا من المجلس، الذي تعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جزءًا منه، ردًا على نشر روسيا قوات في أوكرانيا منذ فجر 24 فبراير/شباط 2022.
وقالت روسيا إنها قررت بشكل مستقل الخروج من مجلس أوروبا، حيث قال الرئيس السابق دميتري ميدفيديف إن خروج موسكو منه يمثل فرصة لاستعادة عقوبة الإعدام التي تحظرها قواعد المجلس.
يذكر أنه في 7 إبريل/ نيسان الماضي، علقت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة عضوًا، عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية؛ بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتًا.
وسبق ذلك، تصويت المجلس الأممي، بغالبية كبيرة لصالح إطلاق تحقيق عالي المستوى في الانتهاكات التي ارتُكبت في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
