خلال افتتاحه عددًا من مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان في مدينة السادات، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة أمر ضروري، بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
كما أشار السيسي إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة الأسعار ومعدلات التضخم في كافة أنحاء العالم.
وتحدث الرئيس المصري أيضًا عن دور القطاع الخاص، موضحًا أنه يمتلك الكثير من الإمكانات ما يجعله الأكثر فعالية بالمشاركة في المشروعات التنموية للنهوض بالوضع الاقتصادي في مصر.
أكبر تحدي اقتصادي- سياسي
وأكد الخبير الاقتصادي ولاء بكري أن ارتفاع الأسعار هو أكبر تحدٍ اقتصادي- سياسي يواجه الحكومة المصرية، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة التضخم في أسعار المواد الغذائية تحديدًا تتجاوز 29%.
وقال بكري في حديث إلى "العربي" من كامبريدج، إن الطبقة الفقيرة المصرية تنفق نحو 40% من دخلها الشهري لشراء المواد الغذائية، وهي نسبة أعلى بكثير من دخل المواطن في الدول المتقدمة والتي تترواح بين 13 و16%.
ولفت إلى أن الحكومة حاولت السيطرة على أسعار بعض السلع كالخبز وغيره، لكنها لم تنجح في مهمتها كاملة بدليل الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار معظم السلع، غير أنها استطاعت توفير السلع الاستراتيجية المهمة مثل القمح والزيوت المستوردة، رغم الأزمة العالمية.
كما أوضح أن الزيادة على أسعار المحروقات كانت طفيفة مقارنة بالأسعار العالمية، مشيرًا إلى أنه من المرجّح أن تشهد الأسعار ارتفاعًا إضافيًا لاحقًا خاصة مع تصريح السيسي أن الدولة قادرة على البقاء على الوضع الحالي حتى نهاية العام.
وتوقّع بكري أن تعيد العديد من الدول النظر خلال الفترة القادمة، في كيفية توفير السلع الأساسية لمواطنيها، حيث سيتجه بعضها إلى الإنتاج المحلي. أما الجزء الآخر فسيتعامل مع دول الجوار، وهو ما يجب أن تقدم عليه مصر مع بناء عملية اقتصادية متكاملة مع الدول القريبة للتخفيف من وطأة أي أزمة لاحقة.
