قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن المهدي لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي، يزور السودان، قولها إن مجلس الوزراء قد اتخذ قرار تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية.
وجددت الوزيرة تأكيد تعاون بلادها مع المحكمة لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور. وكان مجلس الوزراء السوداني قد صادق الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويشكّل القرار خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حاليًا في السودان والمكوّن من مدنيين وعسكريين يتولّون مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد؛ قد وعد سابقًا بمثول البشير أمام المحكمة الدولية.
مكان عمر البشير الحالي
والبشير موجود حاليًا في سجن كوبر في الخرطوم، وقد تم عزله وإيقافه في أبريل/ نيسان 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده، وهو يحاكم أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب عسكري على النظام في يونيو/ حزيران 1989.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير، الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور، الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه، وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون الموجودينِ في سجن كوبر أيضا.
وطالب هارون مطلع مايو/ أيار بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.
