وافقت السلطات المصرية على السماح للمواطنين والأجانب على حد سواء بالتصوير الشخصي في الأماكن العامة من دون الحصول على تصريح مسبق، لكن بشرط ألا تكون تلك الصور مسيئة للبلاد.
وكانت شكاوى كثيرة قد ظهرت في الفترة الأخيرة من مدوني فيديو وأشخاص مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي من بعض ممارسات السلطات المصرية التي تمنع أو تضايق أشخاصًا منهم عند التقاطهم للصور ومقاطع فيديو في المواقع السياحية، فضلًا عن مصادرة معدات التصوير.
ويبدو أن الحكومة المصرية، بقرارها الجديد، تهدف للترويج للسياحة الثقافية وتشجيع الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد عن طريق عدم أخذ تصريح مسبق من السلطات لأخذ الصور في الأماكن العامة.
لكن الحكومة وضعت شروطًا مقابل هذه التسهيلات، من أبرزها الالتزام الكامل بعدم تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد قد تسيء بشكل أو بآخر لمصر، بالإضافة إلى عدم تصوير الأطفال والمواطنين إلا بموافقة كتابية منهم. وبحسب قرار الحكومة، يشترط أن يكون التصوير شخصيًا من دون تواجد معدات تصوير احترافية.
تصوير من غير تصوير
يُذكر أنه في شهر أغسطس/ آب 2019 وافق المجلس الأعلى للآثار في مصر على السماح بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب بالهواتف المحمولة وكاميرات التصوير الفوتوغرافية التقليدية أو الرقمية داخل كل المتاحف والمواقع الأثرية مع عدم استخدام الفلاش في المتاحف والأماكن المغلقة.
ويقول الناشط الحقوقي المصري محمد عادل سليمان إنه متوجس من هذا القرار الذي يشير إلى أن المستفيد منه سيقوم بالتصوير "لكن من دون استخدام أدوات التصوير وبشرط عدم الإساءة إلى سمعة مصر".
ويشير سليمان في حديثه مع "العربي" من إسطنبول إلى أن هذا القرار غريب للغاية، حيث تصدره السلطات من أجل إرضاء الناس الراغبين في التصوير، لكن في الوقت نفسه هي تمنعهم من ذلك عبر الشروط التي وضعتها.
ويشير الناشط الحقوقي إلى صعوبة فهم شرط عدم الإساءة لسمعة مصر عبر الصور، "فعندما يقوم شخص بتصوير عربة لبيع الفول في مكان شعبي، هل سيعتبر هذا إساءة لسمعة مصر؟".
