وسط التوتر الكبير القائم في أوكرانيا بين روسيا والولايات المتحدة، أعلنت موسكو، اليوم الإثنين، بأنها أبلغت واشنطن بقرارها تعليق عمليات التفتيش الميدانية المنصوص عليها في معاهدة "ستارت" مع الولايات المتحدة والمعنية بالحد من الأسلحة الإستراتيجية.
وأفادت الخارجية الروسية بأن روسيا "أبلغت رسميًا" الولايات المتحدة بأن جميع منشآتها الخاضعة لعمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت" ستعفى "مؤقتًا" من عمليات التفتيش.
وفي مطلع فبراير/ شباط 2021، مددت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن معاهدة "نيو ستارت" لمدة خمس سنوات، وقالت حينها إنها تأمل في منع سباق التسلح.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع على التشريع المتعلق بتمديد المعاهدة في أواخر يناير/ كانون الثاني 2021، ما يعني أن المعاهدة، الموقعة في 2010 من الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، ستستمر حتى الخامس من فبراير/ شباط 2026.
ونيو ستارت آخر اتفاق ثنائي من هذا النوع بين أبرز قوتين نوويتين في العالم، وتحدد هذه المعاهدة سقف كل من ترسانتي القوتين بـ1550 رأسًا، وهو ما يمثل خفضًا بنسبة 30% تقريبًا مقارنة بالسقف السابق المحدد عام 2002.
كما إنها تحد عدد آليات الاإطلاق الإستراتيجية والقاذفات الثقيلة بـ800 وهو ما يكفي لتدمير الأرض عدة مرات.
ويتعلق الأمر بقواعد إطلاق الصواريخ وكذلك القواعد الجوية والبحرية حيث يتم نشر الصواريخ النووية.
مع تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن
ويأتي هذا الإعلان في خضم الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ منذ 24 فبراير وبينما يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإشادة بالأسلحة الجديدة "التي لا تقهر" التي طورتها روسيا.
وجاء في البيان أن "روسيا الاتحادية مجبرة على اللجوء إلى هذا الإجراء بسبب الحقائق القائمة التي تخلق منافع أحادية للولايات المتحدة، وتحرم روسيا من حقها في إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأميركية".
وتستشهد الخارجية الروسية خصوصًا بالعراقيل لسفر المفتشين الروس والصعوبات المرتبطة بإصدار التأشيرات بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو إثر حرب أوكرانيا.
وقال البيان: "المفتشون الأميركيون وطواقم طائراتهم لا يواجهون صعوبات مماثلة".
ومع ذلك، أكد أن روسيا "تثمن كثيرا الدور الفريد" للمعاهدة في العلاقات بين موسكو وواشنطن في المجال النووي.
