فتحت تصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر النار على خصومه في العراق، حينما قال إنه "لن يجالس الفاسدين ومن يريد السوء وقتله".
وقال الصدر، إنه قدم مقترحًا للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار مع الفرقاء السياسيين، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أنه لم يتلقَ منهم تجاوبًا ملموسًا، داعيًا أنصاره إلى انتظار الخطوة المقبلة.
غياب عن جلسة الحوار
والخميس، أعلن "التيار الصدري"، رفضه نتائج اجتماع للحوار الوطني عُقد الأربعاء، معتبرًا أنها "لا تسمن ولا تغني من جوع"، واتهم أغلب الحضور بالسعي إلى "البقاء على الكرسي".
وغاب "التيار الصدري" عن جلسة الحوار التي دعا إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحضرها قادة قوى سياسية للبحث عن حل لأزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر ما حال دون تشكيل حكومة جديدة.
وما تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها، وخاصة أن الإطار التنسيقي لم يصدر عنهم أي موقف تجاه تصريحات الصدر.
وفي هذا السياق، قال مراسل "العربي" من بغداد ضياء الناصري، إن الإطار التنسيقي ينتهج سياسة غض النظر أو تجاهل تصريحات الصدر، في وقت انتبه هذا الأخير لهذه النقطة وقال إنه لا يمكن التغافل عن مقترحه.
وأضاف المراسل، أن الإطار التنسيقي متمسك بما صدر عن مؤتمر الحوار الذي عقد في القصر الحكومي والذي أعطى شرعية كاملة للحفاظ على العملية السياسية وحماية مؤسسات الدولة.
وأشار المراسل، إلى أن هذا الأسبوع سيشهد نفس الوتيرة من الهدوء الإعلامي، على الرغم من محاولات جمع تواقيع لعقد جلسة برلمانية في إربيل.
الحوار هو الحل
من جانبه، رأى هاشم الكندي مدير مجموعة النبأ للدراسات، أن الصدر لا يريد أن يحتكم إلى الأمور القانونية والدستورية، حتى في مطالباته بتغيير الدستور وحل البرلمان.
ولفت الكندي، إلى أن الصدر يستمر في الضغط عبر الشارع من خلال أنصاره.
واعتبر الكندي، أن "الطرفين أيقنوا بأن اللجوء إلى الشارع لن يوصل إلى حل وخاصة أن فيه خشية من الاحتكاك، وأن الحل يكون بالحوار".
وذهب الكندي للقول: "إن الإطار التنسيقي مارس دور المعارضة داخل البرلمان ضمن الإطار القانوني والدستوري ونجح في عدم تمكين الآخرين من تنفيذ مشروعهم".
واستدرك قائلًا: "إن الإطار التنسيقي استجاب لطلب حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة، لكن اشترط وجود حكومة كاملة الصلاحيات حتى يكون هناك صرف موازنة للانتخابات وإدارتها".
