أعلن مسؤول سوري، اليوم السبت، أن عدد قتلى القارب الغارق الذي كان يحمل مهاجرين غير نظاميين قرب مدينة طرطوس الساحلية ارتفع إلى 89 قتيلًا.
بدوره، أعلن الجيش اللبناني توقيف مشتبه به في رحلة التهريب التي يُشتبه بأنها أبحرت من شمال لبنان نحو إيطاليا، والتي أسفر الحادث الذي تخللها عن أعلى حصيلة قتلى منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية من لبنان.
فمنذ الإعلان عصر الخميس الفائت، عن غرق المركب قبالة شواطئ طرطوس، والذي رجحت التقديرات أن يكون عدد ركابه بين 100 و150 من لبنانيين ولاجئين سوريين وفلسطينيين، ترتفع حصيلة الضحايا تباعًا مع استمرار انتشال الجثث من البحر، فيما تم إنقاذ عشرين شخصًا فقط.
أطفال قارب الموت
وصرح إسكندر عمار مدير الهيئة العامة في مستشفى الباسل الذي نقل إليه الضحايا في طرطوس لوكالة أنباء النظام"سانا" أن "الحصيلة غير النهائية لعدد الضحايا بلغت 89 شخصًا"، بينما تم إخراج ستة ناجين من المستشفى ولا زال 14 شخصًا يتلقون العلاج بينهم اثنان في العناية المشددة.
تزامنًا، لا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة. وقد عُثر على غالبية الضحايا قبالة جزيرة أرواد وشواطئ طرطوس.
بدورها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أنها أحصت مصرع 10 أطفال في حادثة غرق المركب وفق تقارير أولية.
واعتبرت في بيان أنه "كما هو الحال في العديد من المناطق في المنطقة، يعيش الناس في لبنان في ظروف قاسية تؤثر على الجميع، ولكنها أكثر قسوة بشكل خاص على الأشخاص الأضعف".
الحزن يخيم على لبنان
وفي لبنان، شيع عدد من العائلات يوم أمس الجمعة ضحاياهم، بينما تسلمت أسر لبنانية وفلسطينية أخرى جثث أقربائها عبر معبر العريضة الحدودي ليتم دفنهم السبت.
فقد استقبلت عائلة مصطفى ميستو، وهو لبناني كان على متن القارب مع زوجته وأطفاله الثلاثة، المعزين في منزلها في حي باب الرمل الفقير في مدينة طرابلس بشمال لبنان.
وأصبحت هذه أسوأ رحلة من نوعها تنطلق من لبنان حتى الآن من حيث عدد الوفيات، إذ يدفع الإحباط من الوضع الاقتصادي في البلاد الكثيرين لركوب القوارب المتداعية والمكتظة في أغلب الأحيان أملًا في بلوغ أوروبا.
وأكد محمود أبو حيد أحد سكان مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين قرب طرابلس، أن العشرات من الأشخاص الذين كانوا على متن القارب هم في الأصل من سكان المخيم.
وأضاف أن القارب كان "صغيرًا جدًا" ومصنوعا من الخشب، ووصف الإبحار في رحلات كهذه بأنه شيء يحدث تقريبًا كل يوم بتنظيم من أشخاص لا يكترثون للسلامة.
فليست الهجرة غير الشرعية ظاهرة جديدة في لبنان، لكن وتيرتها ازدادت على وقع الأزمة غير المسبوقة التي تعصف بالبلاد منذ نحو ثلاث سنوات، فيما لم تساهم التدابير التي اتخذتها القوى الأمنية في الحد من الظاهرة.
عائلات ضحايا المركب الغارق في #لبنان يحتشدون باتجاه الحدود السورية لمعرفة مصير ذويهم#العربي_اليوم تقرير: محمد شبارو pic.twitter.com/uN14VRff5q
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 24, 2022
من يتحمل المسؤولية؟
وأعلن الجيش اللبناني في بيان اليوم السبت، أنه أوقف الأربعاء شخصًا للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وقد "اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا".
من ناحيته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن حادثة غرق المهاجرين من لبنان "مأساة مؤلمة أخرى"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الكاملة لـ"تحسين ظروف النازحين قسرًا والمجتمعات المضيفة في الشرق الأوسط".
وأضاف في بيان مشترك مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين ومنظمة الهجرة الدولية: "الكثيرون يدفع بهم نحو حافة الهاوية".
بينما اعتبر المفوض العام "للأونروا" فيليب لازاريني أن "لا أحد يصعد على مراكب الموت بسهولة. يتخذ الأشخاص هذه القرارات الخطيرة، ويخاطرون بحياتهم بحثًا عن العيش بكرامة.. علينا أن نفعل المزيد.. لمعالجة الشعور باليأس في لبنان والمنطقة".
أما وزير الأشغال اللبناني علي حمية، فرفض في مقابلة مع "العربي"، تحميل الحكومة الحالية مسؤولية الوضع القائم في لبنان، لافتًا إلى أنها تحصد 30 عامًا من السياسات المالية المتعاقبة التي أدّت إلى خلل في الخزينة العامة وانهيار الليرة اللبنانية.
وقال من بيروت تعقيبًا على حادث غرق المركب إن "الحالة الاجتماعية هي وليدة الحالة المالية في لبنان"، وإذ أكّد أن الجهات المعنية تعمل على قدم وساق للتصدي للهجرة غبر النظامية، لفت إلى أن من ينظم رحلات الهجرة أشخاص في قوارب صغيرة تستطيع الإبحار من أي مرفأ في البلاد.
