كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه، أمس الجمعة، أن الرئيس السابق اليساري لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، سيفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، بـ53% من الأصوات مقابل 47% لرئيس الدولة اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو.
ويشير هذا الاستطلاع الذي أجراه معهد داتافوليا إلى استقرار نسب التأييد بالمقارنة، مع التحقيق الذي أجراه المعهد المرجعي الجمعة الماضية، وأفضى إلى الأرقام نفسها.
ويتوقع أن تشهد الدورة الثانية منافسة حادة في هذه الانتخابات التي تجري وسط استقطاب شديد. وقد سعى كل من المرشحين إلى حشد الدعم السياسي ومحاولة إقناع المترددين عبر حملة مكثفة في جميع أنحاء البرازيل.
وبعد فرز 97.3% من أصوات الناخبين خلال الدورة الأولى، عبر التصويت الإلكتروني حصل لولا على 47.9% من الأصوات الصحيحة مقارنة مع 43.7% لبولسونارو، مما جعل الفوز في الجولة الأولى أمرًا صعبًا، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وشمل الاستطلاع الجديد الذي أجري في 13 و14 أكتوبر 2898 شخصًا في نحو 180 مدينة برازيلية، وحدد هامش الخطأ فيه بنقطتين مئويتين.
وواجهت مختلف مؤسسات استطلاعات الرأي لانتقادات واسعة، لأنها لم تتوقع النسبة الكبيرة من الأصوات التي حصدها الرئيس المنتهية ولايته في الدورة الأولى التي جرت في الثاني من الشهر الجاري.
وأفاد آخر استطلاع للرأي أجراه المعهد نفسه عشية الدورة الأولى بأن لولا سيحصل على 50% من الأصوات وبولسونارو 36%، لكن النتائج جائت غير متطابقة.
"هزمنا الأكاذيب"
وصرحت لوسيانا تشونغ مديرة "داتافوليا" الجمعة أن استطلاعات الرأي "لا تستبق نتائج التصويت". وعزت هذا الفارق إلى تأخير اللحظة الأخيرة من قبل الناخبين المترددين في التصويت لبولسونارو.
وأعلن الرئيس اليميني المتطرف مساء الدورة الأولى "هزمنا الأكاذيب".
وتحولت معاهد الاستطلاعات إلى محور خلاف مجددًا، أمس الجمعة، بعد قرار المحكمة الانتخابية العليا تعليق تحقيق للشرطة طالبت به حكومة بولسونارو، الذي يتهم هذه المراكز بالتلاعب.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة الاتحادية فتحت الخميس تحقيقًا بطلب من وزارة العدل في "ممارسات إجرامية" محتملة بنشر نتائج استطلاعات الرأي.
في الوقت نفسه، بدأ المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي الهيئة التي تراقب المنافسة في السوق الحرة، تحقيقه الخاص في ما إذا كان القائمون على الاستطلاع قد حاولوا "التلاعب" بالانتخابات.
وعلق رئيس المحكمة الانتخابية الكسندر دي مورايس التحقيقين الجمعة معتبرًا أن فتحهما يشكل "تعديًا" على مهام القضاء الانتخابي ويكشف عن رغبة في تغليب ترشح الرئيس الحالي.
وانتقد بولسونارو موقف دي مورايس. وقال في مقابلة على قنوات على يوتيوب مخصصة لكرة القدم إن "القائمين على استطلاعات الرأي سيستمرون في الكذب، وبهذه الأكاذيب كم عدد الأصوات التي ستذهب إلى الجانب الآخر؟"، مشيرًا إلى أن "الناس يصوتون عادة لمن يفوز".
