ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، أن بعض المستندات التي استعادها مكتب التحقيقات الاتحادي من منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تحتوي على معلومات مخابرات شديدة الحساسية عن إيران والصين.
وقال تقرير الصحيفة أمس، إن المستندات تضمنت وثائق سرية حول تفاصيل العمل الاستخباراتي فيما يتعلق بالصين، وإن واحدًا منها على الأقل يتعلق ببرنامج إيران الصاروخي، مضيفًا أن هذه الوثائق تعتبر من أشد الوثائق حساسية في المواد التي استعادها مكتب التحقيقات الاتحادي.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم: إن الكشف عن المعلومات الواردة في هذه الوثائق، من شأنه أن تترتب عليه مخاطر كثيرة، بما في ذلك تعريض الأشخاص الذين يساعدون المخابرات الأمريكية للخطر وتقويض جهود جمع المعلومات.
"تخلص من بعض الوثائق في المرحاض".. مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة #ترمب بحثاً عن وثائق سرية @AnaAlarabytv pic.twitter.com/NmiTW38pti
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 9, 2022
"وثائق سرية"
وفي الثامن من أغسطس/ آب قام أفراد المكتب بعملية تفتيش غير مسبوقة لمنزل الرئيس السابق الفاخر في مارلاغو بفلوريدا، بناء على مذكرة بشأن "الاحتفاظ بوثائق سرية" و"عرقلة سير تحقيق فدرالي" بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2021.، وصادروا حوالي ثلاثين صندوقًا.
وتحقق وزارة العدل الأميركية فيما إذا كان ترمب قد انتهك القانون من خلال نقل تلك السجلات الحكومية، بما في ذلك حوالي 100 وثيقة سرية، إلى ملكيته العقارية الخاصة، وتنظر الوزارة أيضًا في ما إذا كان ترمب أو فريقه قد عرقلوا العدالة عندما أرسل مكتب التحقيقات الاتحادي عملاء لتفتيش منزله، وحذّرت من احتمال أن يكون هناك المزيد من الوثائق السرية المفقودة.
وطلب ترمب من المحكمة العليا للولايات المتحدة، أول الشهر الجاري، التدخل في القضية المتعلقة بتك الوثائق، عبر منع وزارة العدل من فحص مئة وثيقة تحمل ختم "سرية".
ولا يتعلق هذا الطلب بشرعية عملية التفتيش أو يتطرق إلى جوهر القضية، بل يتضمن اعتراضًا على قرار صادر عن محكمة للاستئناف يسمح للوزارة بالتدقيق في الوثائق من دون انتظار نتائج عمل خبير مستقل مسؤول عن مراجعة الوثائق البالغ عددها 11 ألفًا، والتي تمت مصادرتها.
لكن المحكمة العليا التي أجرى دونالد ترمب تعديلات عميقة فيها خلال ولايته الرئاسية، ليست ملزمة بقبول استئنافه. وهي تضم ستة قضاة محافظين بين أعضائها التسعة، لكنها سببت له انتكاسات بما في ذلك رفضها دعمه في حملته التي تلت الانتخابات.
