أفاد مركز حقوقي فلسطيني، الأحد، بأن قوات الجيش الإسرائيلي "تتساهل في إطلاق النار تجاه الفلسطينيين وتنفيذ عمليات قتل ترقى للإعدام الميداني خارج نطاق القانون".
جاء ذلك في بيان صدر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، تعقيبًا على استشهاد شاب فلسطيني مساء السبت برصاص إسرائيلي وسط الضفة الغربية.
وتابع المركز أن "جريمة قتل فتى فلسطيني وإصابة آخر بعد تعرضهما لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رام الله (وسط) تدلل على تساهل قوات الاحتلال في تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين".
وأكد أن "ما حدث جريمة جديدة من جرائم القتل الميداني والتصفية الجسدية اقترفتها قوات الاحتلال دون أي مبرر، وهو نمط بات يتكرر باستمرار في الأسابيع الأخيرة".
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لـ"وقف جرائم الاحتلال وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي"، مشددًا على ضرورة "ملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة" في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة.
شهيد في الضفة
ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عبر بيان، "استشهاد الشاب مصعب محمد محمود نفل (18 عامًا) متأثرًا بجروح بالغة أصيب بها جراء إطلاق الاحتلال النار عليه قرب بلدة سنجل بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية".
وأوضحت أنه "أصيب برصاص الاحتلال الحي في القلب وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، حيث وصفت إصابته بالحرجة جدًا، قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاده متأثرًا بإصابته".
ومنذ بداية عام 2022، تشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بينها القدس، تصعيدًا ملحوظًا وارتفاعًا في وتيرة عمليات القوات الإسرائيلية.
وفي حديث سابق لـ"العربي"، أوضح حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات أن ارتفاع منسوب العنف ضد الفلسطينيين بشكل كبير يعود إلى انسداد في الأفق السياسي حيث تنصلت حكومات الاحتلال من اتفاقيات أوسلو، وأعلنت للمجتمع الدولي أنها لن تلتزم بها، وتحاول إخضاع الشعب الفلسطيني عبر القتل والتنكيل والاعتقال وهدم البيوت والقوة العسكرية المطلقة.
كذلك، تطرق مدير مركز الدفاع عن الحريات إلى استخدام الاحتلال أدوات وأساليب مختلفة عن السابق منها تفخيخ آليات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي مع ارتفاع منسوب المقاومة في الأراضي المحتلة ردًا على الجرائم الإسرائيلية.
