تشهد الضفة الغربية اليوم في ظل عملية "كاسر الأمواج"، تصعيدًا في وتيرة انتهاكات الاحتلال من حملات اعتقال يومية تستهدف الفلسطينيين، إضافة لاعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين والمقدسات.
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إنّ قوات الأمن الإسرائيلي قتلت 118 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الحالي، بينهم 26 طفلًا و5 نساء، معربة عن قلقها من تزايد العنف ضد المدنيين.
هذا واعتقل الاحتلال 4938 فلسطينيًا من مختلف مدن الضفة والقدس المحتلة، في ظل اقتحامات تجاوزت الـ4100.
تدمير وجرف ممتلكات
ولم تقتصر اعتداءات المستوطنين على المقدسات، بل طالت المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم، إذ تم تسجيل 967 اعتداءً فيما رصد 143 نشاطًا داعمًا للمستوطنين نفذته بلديات الاحتلال، تتمثل في مصادرة وتجريف أراضٍ بعد التصديق على بناء وحدات استيطانية.
وإمعانًا في الانتقام من منفذي العمليات وذوييهم إضافة لعشرات آخرين، فقد هدمت الجرافات الإسرائيلية 189 منزلًا بشكلٍ كلي، فيما دمر الاحتلال أكثر من 700 مرة ممتلكات تجارية ومنشآت زراعية، وصادرت 268 منشأة منذ بداية 2022 حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
أسباب ارتفاع العنف ضد الفلسطينيين
ومن رام الله، يشرح حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات أن ارتفاع منسوب العنف ضد الفلسطينيين بشكل كبير يعود لسببين، الأول هو اقتراب الانتخابات الإسرائيلية بحيث تحاول حكومة الاحتلال أن تقول للمجتمع الإسرائيلي اليميني واليميني المتطرف الذي وصفه بـ"الفاشي"، بأن سياستها ليست يسارية وسطية إنما هي أكثر يمينية من حكومة الليكود، "لذلك يصبح الدم الفلسطيني حاضرًا في صناديق الاقتراع الإسرائيلي".
أما السبب الثاني، فيعود إلى انسداد في الأفق السياسي حيث تنصلت حكومات الاحتلال من اتفاقيات أوسلو، وأعلنت للمجتمع الدولي أنها لن تلتزم بها، وتحاول إخضاع الشعب الفلسطيني عبر القتل والتنكيل والاعتقال وهدم البيوت والقوة العسكرية المطلقة.
كما يفسر الأعرج في حديث مع "العربي"، أن الاعتقالات التي طالت أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية مردها محاولة ضغط الاحتلال على السلطات الوطنية، الفلسطينية وتحميل المؤسسات الأمنية مسؤولية التصعيد.
ويردف: "السلطة تحاول رمي الكرة من ملعبها عبر الإقدام على اعتقالات في صفوف الأجهزة الأمنية والفصائل والمقاومين لتقول لأميركا وإسرائيل أنها ضد العمليات العسكرية التي تستهدف الاحتلال.. وأصبحت بذلك بين المطرقة والسندان".
مبررات إسرائيلية للتصعيد
كذلك، تطرق مدير مركز الدفاع عن الحريات إلى استخدام الاحتلال أدوات وأساليب مختلفة عن السابق منها تفخيخ آليات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي مع ارتفاع منسوب المقاومة في الأراضي المحتلة ردًا على الجرائم الإسرائيلية.
فيقول أن الاحتلال "يجد لنفسه مبررًا لمزيد من التصعيد والقتل، فما بين التصريحات بالاجتياح والتصريحات بالاغتيال قرر تنفيذ عمليات اغتيال من جديد إلى جانب عمليات خاصة في المدن والمخيمات والقرى بدلًا من الاجتياح الشامل".
وبالنسبة للتحرك الفلسطيني دوليًا وقضائيًا، يشير الأعرج أن محاولات عرض القضية في المحافل الدولية تتحرك بقوة وكثافة على كل المستويات والدليل على ذلك التقارير الأممية التي توثق جرائم الاحتلال والمستوطنين وما يعانيه الشعب الفلسطيني، ما يستدعي من الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني على حد قوله.
