أرجأ صندوق النقد الدولي إلى الشهر المقبل اجتماعه المخصص للبحث في إقراض تونس 1.9 مليار دولار.
ومع اقتراب نهاية عام 2022، تبدو تونس غير مستعدة لبناء هيكل موازنة السنة المالية للعام الجديد، التي من المتوقع أن تتضمن شكل الإصلاحات المزمع تنفيذها وفقًا لمطالب صندوق النقد الذي يفرض شروطه قبل مد الدول المحتاجة للاقتراض.
تحقيق الشروط
وتوصلت تونس أخيرًا لاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي، يقضي بمدها بمليار و900 مليون دولار لتمويل موازنة العام الجديد.
وبما أن الصندوق ليس مؤسسة خيرية، فقد اشترط على البلد العربي إدارج سلسلة إصلاحات بحساباته المالية الجديدة، التي تعني مصاعب جديدة ستلقى على كاهل المواطنين، الذين سيكونون على موعد مع خفض جديد في دعم المواد الغذائية والطاقة.
وقرر صندوق النقد الدولي إحالة اجتماعه المخصص لبحث الملف التونسي إلى الشهر المقبل عوضًا عن 19 من الشهر الجاري، عله يكون فسحة من الوقت لكي يتمكن من خلاله راسمو السياسة المالية في البلاد من إدراج الإصلاحات المطلوبة في موازنتها.
معضلة مزدوجة
ويتوقع أن تشمل الموازنة إجراءات تقشفية كما تستهدف فرض ضرائب جديدة على المهنيين الذي نظموا إضرابات اعتراضًا على سياحة بلادهم.
وبلغ عجز ميزانية تونس للعام الحالي قرابة 3 مليارات دولار، الأمر الذي دفع الدولة لتجسير الفجوة بين نفقاتها وإيراداتها، عبر اللجوء إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، أو عبر زيادة أسعار المحروقات خمس مرات.
لكن هذه خطوات لا تكفي لتغطية عيوب الحسابات المالية الراهنة خصوصًا مع تجاوز المديونية مستوى 35 مليار دولار.
وأمام ذلك، تواجه تونس معضلة مزدوجة، فهي لم تفلح في تغطية العجز في ميزانية العام الذي شارف على الانتهاء، ولا هي قادرة على بناء موازنة جديدة دون اللجوء إلى مجددًا إلى جيب المواطن الذي أرهقه التضخم البالغ نحو 10% وسياسة الجباية التي تُجهز على ما بقي من مدخراته إن وجدت أساسًا.
