أكّد الناشط الحقوقي المقدسي صلاح الحموري أنه سيستمرّ بالنضال من أجل العودة للعيش في القدس بعد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاده إلى فرنسا.
وطالب الحموري، في حديث خاص إلى "العربي"، من باريس، السلطات الفرنسية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إجباره على الالتزام بالقانون الدولي.
وأبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الناشط الحقوقي المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، بزعم ارتكابه مخالفات أمنية.
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار ترحيل الحموري بـ"جريمة حرب" مخالفة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
بدورها، وصفت فرنسا، في بيان، القرار الإسرائيلي بـ"المخالف للقانون".
الحموري يؤكد أن الإدانة "لا تكفي"
وقال الحموري إن الاحتلال عرض عليه عند اعتقاله عام 2005، الإبعاد إلى فرنسا لمدة 15 سنة، لكنه رفض الأمر، مضيفًا أن الاحتلال استمرّ في مشروع تهجيره القسري إلى نهار أمس حين اتخذت سلطات الاحتلال قرارًا بابعاده نهائيًا عن فلسطين.
وأوضح أن الإدانة الرسمية الصادرة عن السلطات الفرنسية كغيرها من الدول "لا تكفي"، مضيفًا أن فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية لا تزال تُعامل الاحتلال على أنه "دولة فوق القانون"، ويتمّ استثناؤه من العقوبات.
وشدّد على أن الضغط على الاحتلال لا يكون إلا بالعقوبات والقوة، معتبرًا أن على فرنسا أن تخطو خطوة إلى الأمام وتجبر الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي.
وأوضح أن قرار الإبعاد جاء بموجب قانون سنّه الاحتلال عام 2016، يعطي الصلاحية لوزارة الداخلية الإسرائيلية بسحب إقامة المقدسيين تحت شعار "عدم ولائهم لدولة الاحتلال".
بتهمة خرق الولاء.. الاحتلال الإسرائيلي يسحب إقامة المحامي صلاح الحموري في مدينته #القدس pic.twitter.com/6eOcxvwsnZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 20, 2021
وقال: "عند إبلاغي بقرار الترحيل عام 2005، قيل لي إنني غير موالٍ لسلطة الاحتلال، وإن هناك ملفًا أمنيًا سريًا ضدي ولا زلت لا أعلم بمضمونه حتى اليوم، وعلى أساس هذين الادّعاءَين، سُحبت الإقامة مني، وجرى اعتقالي إداريًا في مارس/ آذار الماضي حتى يوم أمس الأحد، من أجل ضمان بقائي داخل السجن حتى إصدار قرار الإبعاد".
الحموري "سيطرق جميع الأبواب"
وشدّد الحموري على أنه لا يعوّل على المنظومة القضائية الإسرائيلية لأنها تتماهى بشكل تام مع القرارات الأمنية الصادرة عن جهاز "الشاباك"، مضيفًا أن المنظومة القانونية الإسرائيلية هي جزء لا يتجزأ من القمع الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني، وأن هذه الأجهزة القضائية والتنفيذية مشاركة في مشروع التطهير العرقي للفلسطينيين في القدس وخارجها.
وأشار إلى أن فريق المحامين الذين يدافعون عنه سيقدّم التماسين في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، الأول فيما يتعلّق بملفه، والثاني بمقدسيين آخرين تمّ سحب إقامتهم.
وشدّد على أنه سيطرق جميع الأبواب، من منطلق إيمانه الشديد بأن الضغط السياسي الشديد على دولة الاحتلال يُمكن أن يُساهم في حلحلة الملفات من هذا النوع.
