حذرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة اليوم السبت، من خطورة الأصوات والتوجهات لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، ببدء الترويج لما يسمى "قانون الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين.
واعتبرت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة تُعد حلقة ضمن مسلسل طويل من القوانين والتشريعات التي يسعى الاحتلال لإقرارها، وتهدف بشكل أساسي إلى تشديد القبضة على الأسرى وزيادة معاناتهم.
وأضافت أن تلك المحاولات تعكس مدى العنصرية الإسرائيلية، وتعزيز حالة الحقد والانتقام التي أصبحت تسيطر على تفكير قادة الاحتلال في التعامل مع الأسرى.
وأوضحت أن هذا ما يعني أن الاحتلال بكل ما يملك من أدوات وإمكانيات فشل على مدار عقود طويلة في تحقيق هدفه بكسر إرادة الأسرى وتجريدهم من سلاحهم الوحيد المتمثل في العزيمة والثبات والصمود، رغم أن الاحتلال يمارس عملية الإعدام بحق الأسرى بأشكال مختلفة أبرزها سياسة الإهمال الطبي، وإطلاق النار على المعتقلين ميدانيًا.
وأطلقت الوزارة، مبادرة وطنية لكل مكونات الشعب الفلسطيني للالتئام فورًا، لوضع برنامج وطني موحد يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها نصرة وحماية الأسرى، والانتفاض في وجه الاحتلال، تفضي في نهاية المطاف لتحرير الأسرى وكسر قيودهم.
"جريمة إعدام أبو حميد"
وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب استشهاد الأسير ناصر أبو حميد (50 عامًا) داخل مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي (وسط)، نتيجة الإهمال الطبي" الثلاثاء الماضي.
والأربعاء، أدانت فصائل فلسطينية قرار إسرائيل احتجاز جثمان الأسير ناصر أبو حميد، وحملت الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام أبو حميد".
استشهاد الأسير ناصر أبو حميد بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال #العربي_اليوم #فلسطين تقرير: عميد شحادة pic.twitter.com/kHx5sNzJzq
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 21, 2022
وأبو حميد من مخيم الأمعري قرب رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبّد 7 مرات و50 عامًا إضافية بتهمة المشاركة في تأسيس "كتائب شهداء الأقصى" المحسوبة على حركة "فتح"، وتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي.
ولأبو حميد 4 أشقّاء يقضون أيضًا عقوبة السجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية، وخامسٌ استشهد عام 1994.
وسبق للسلطات الإسرائيلية أن هدمت منزل العائلة مرات عديدة، كما حرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات.
ووفق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، تعتقل إسرائيل في سجونها 4700 فلسطيني، بينهم 150 طفلًا، و33 سيدة.
كما تأتي هذه التحذيرات، بعد أن وافق حزب الليكود الإسرائيلي على مقترح رئيس حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير بسن قانون الإعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينيين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقترح بن غفير الذي وعد به خلال حملته الانتخابية قد أدرج في الاتفاقية الائتلافية بين الطرفين.
