بعد الامتناع الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت أخيرًا، اتّهمت منظمات تونسية غير حكومية، اليوم الثلاثاء، هيئة الانتخابات بتهديد حرية التعبير بعد اتخاذها إجراءات قانونية ضد وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مخالفات مزعومة تتعلق بالاستفتاء على الدستور الجديد في يوليو/ تموز الماضي.
ورفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 22 من الشهر الجاري، شكوى أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد وسائل إعلام وصفحات على فيسبوك بتهم من بينها "القذف" و"الاعتداء على الأخلاق الحميدة" و"التمويل الأجنبي" و"الإشهار السياسي" و"المسّ من كرامة الناخبين"، وفق ما ورد في الجريدة الرسميّة.
ما طبيعة المخالفات؟
وأوضحت الهيئة، أن هذه المخالفات ارتكبت عبر منشورات خلال الحملة الانتخابية لاستفتاء 25 يوليو المنصرم، الذي شهد أيضًا امتناعًا كبيرًا عن التصويت على دستور جديد يفرض نظامًا رئاسيًا معززًا اقترحه الرئيس قيس سعيّد الذي ينفرد بحكم البلد منذ أكثر من عام بعد إقراره سلسلة إجراءات وصفتها المعارضة بـ "الانقلاب على الدستور والديمقراطية".
ونددت 28 منظمة غير حكومية تونسية بـ"تهديدات تقوم بها هيئة الانتخابات استهدفت حرية الرأي والتعبير بلغت حد ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام"، واعتبرت ذلك "ممارسة متخلفة رديئة معادية للحريات".
كما أدانت المنظمات غير الحكومية في بيان مشترك، ومن بينها نقابة الصحافيين والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، "الرقابة" التي تمارسها الهيئة و"دور البوليس الرقيب على الرأي العام ووسائل الإعلام".
وأبدت المنظمات كذلك في البيان استغرابها لـ "عدم اهتمام هيئة الانتخابات بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتوفير مناخ انتخابي سليم قائم على الحرية".
ومنذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليو/تموز 2021، تندّد العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بتراجع الحريات في تونس.
عدد من الأحزاب التونسية الداعمة للرئيس #قيس_سعيد تدعوه إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة 👇#تونس تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/fXcDlExNA6
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 21, 2022
تصعيد ضد سعيّد
وفشلت الانتخابات التشريعية في حشد أكثر من 11% من المقترعين في تونس، والتي نظمت قبل أكثر من عشرة أيام.
وعقب ذلك وقع سعيّد على قانون الموازنة خلال اجتماع روتيني مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وذلك قبل نشره في المجلة الرسمية.
ولم يأخذ القانون المسار نفسه الذي أخذته موازنات السنوات الماضية ما بعد الثورة، في ظل غياب المؤسسة التشريعية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن شرعية القانون وصحة مساره.
وأمام حالة الاستعصاء في المشهد التونسي، أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمس الإثنين، عزمه على إطلاق مبادرة لإنقاذ البلاد من "الوضع الراهن"، مشيرًا إلى أنها لا تزال طور التشاور مع بقية المنظمات الوطنية في إطار توسيع دائرة المشاركة.
وأشارت مراسلة "العربي" في تونس، إلى أن هذه المبادرة كانت متوقعة، خاصة أن الطبوبي كان قد لوح مرارًا في السابق بضرورة إنهاء مسار الرئيس قيس سعيّد، لا سيما بعد الامتناع الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرًا، فيما لا يبدو أن سعيد سيتفاعل إيجابيًا معها.
كما نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الأحد الماضي، وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية بنزرت، رُفعت خلالها لافتات تطالب برحيل الرئيس قيس سعيّد، وعودة المسار الديمقراطي في البلاد.
