أمرت النيابة العامة الجزائرية، اليوم الإثنين، بالسجن سبعة أعوام لشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره المتهم مع مسؤولين سابقين بالفساد والتزوير، بحسب ما أفاد أحد وكلاء الدفاع عنه لوكالة فرنس برس.
وندد المحامي سليم حجوطي بطلبات النيابة العامة، معتبرًا أن الملف فارغ ولا يوجد داخله سوى تصريحات، ووصف الملف بأنه سياسي لا قضائي.
وبدأت محكمة الجنايات في الدار البيضاء في الضاحية الغربية للجزائر العاصمة الأحد، جلسة محاكمة سعيد بوتفليقة ووزير العدل السابق الطيب لوح ورجل الأعمال علي حداد ومتهمين آخرين.
وطلبت النيابة بحسب المحامي، 10 أعوام سجنًا نافذًا لوزير العدل السابق وسبعة أعوام لرئيس جمعية رجال الأعمال علي حدّاد، وأصدرت قرارات بحبس متهمين آخرين من 3 إلى 7 سنوات.
ووُجهت إلى هؤلاء تهم "إساءة استغلال الوظيفة" و"إعاقة حسن سير العدالة" و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية".
وأوقف سعيد بوتفليقة (63 عامًا) في مايو/ أيار 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع 3 متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش.
وفي الثاني من يناير/ كانون الثاني 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف وتحويله إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش، في أبريل/ نيسان 2019، بدأ القضاء الجزائري بفتح ملفات الفساد وحاكم وأدان كثيرًا من المسؤولين ورجال الإعمال.
