أحدث قرار وزارة الداخلية العراقية تشكيل لجنة لمتابعة المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا بين مؤيد ورافض.
ورأى بعض المغردين أن هذه الخطوة إيجابية تصب في تحسين قيم المجتمع العراقي وأخلاقه. وبرّروا خطوة وزارة الداخلية بأنها ما كانت لتتم لولا تقاعس الجهات الحكومية المختصة.
من جهة أخرى، رفض بعض المغردين هذه الخطوة، مستغربين تدخل وزارة الداخلية في مواضيع كهذه متناسية قضايا أهم تعصف بالمجتمع العراقي ينبغي معالجتها كالفساد وانتشار المخدرات.
حملة "حجموهم"
وتزامنًا مع هذا القرار الحكومي، برز وسم "حجموهم" وهو اسم حملة بدأها ناشطون عراقيون لمكافحة ظاهرة صناع المحتوى الهابط، إذ دعوا أفراد المجتمع إلى إلغاء متابعة هؤلاء المؤثرين لأن شعبيتهم تأتي من خلال الفضاء الإلكتروني ومتابعة الناس لهم.
وقد تنامت ظاهرة صناع المحتوى والمؤثرين حديثًا في العراق كما في عدد من الدول العربية، طارحة إشكاليات عدة، فكثير منهم يلجؤون إلى نشر محتوى رديء، بحسب مختصين، بهدف كسب المشاهدات والإعجابات محولين ذلك إلى مهنة تدرّ أرباحًا عليهم.
تأثير المزاج الشعبي
ويعتبر أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت العراقية د. غالب الدعمي أن قرار وزارة الداخلية لن يجد أذانًا صاغية أو أي جدوى من تطبيقه.
ويشير في حديث إلى "العربي" من بغداد إلى أن المشكلة هي في مزاج الشعب حيث يتفاعل مع المحتوى المرح ولا يتفاعل مع المحتوى الجاد.
ويقول: "هو يبحث عن الأشياء التي تلهيه عن الواقع الذي يعيشه" في ظل أزمات اقتصادية وسياسية.
ويشير الدعمي إلى أن الأجدى تحسين الواقع بدلًا من مراقبة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. لكنه يؤكد وجوب مراقبة المحتوى الشاذ والخارج عن القيم التي يعيشها المجتمع العراقي.
وفي ظل تخوف من ممارسة اللجنة لقمع الحريات، يرى الدعمي أن اللجنة الحكومية المستحدثة ستتعامل بحذر مع المحتوى.
