لامس معدل التضخم في العراق العام الماضي مستوى 7% بفعل تأثر البلاد بارتفاع كلفة السلع المستوردة.
وتهدف الحكومة العراقية إلى الحفاظ على قوة الدينار مع ضبط إيقاع الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق.
اعتماد على الاستيراد
وأثر ارتفاع التضخم بشكل كبير على القدرة الشرائية وتأمين الاحتياجات الأساسية، على الرغم من أن العراق بلد غني بالنفط إلا أن يعتمد على استيراد السلع.
بالمقابل، فإن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شدد على أن حكومته تمتلك وصفة لاحتواء التضخم عبر دعم الصناعة والزراعة المحلية، لتقليل الواردات.
كما أن الخطة تشمل وضع قيود على الواردات وربطها بمدى حاجة الأسواق المحلية لها، وإذ كان هناك منتج محلي بديل فستكون له الأولوية على حساب الأجنبي.
وتسعى الحكومة لضبط الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق، ومن هنا جاء توجهها لتعميم التعامل ببطاقتي الخصم والائتمان.
حلول بيد وزارة التجارة
وفي هذا الإطار، قال ناصر الكناني الخبير الاقتصادي المصرفي، إن العراق يستورد 95% من حاجياته، ولذلك فإن تقليل التضخم يستوجب السيطرة على هذا القطاع.
وأضاف كناني في حديث لـ "العربي" من بغداد، أن البنك المركزي حد من الاستيراد من حوالات السوق السوداء.
وأشار كناني، إلى أن هناك "أموالًا تخرج من البلاد من دون شراء البضائع، فتدخل البنك المركزي للحد من تهريب الأموال".
