أطلقت جهات التحقيق في مصر سراح أهالي جزيرة الوراق المحتجزين مؤخرًا، وذلك ضمن جهود لجنة العفو الرئاسي.
وقالت اللجنة في بيان، إن هذه الخطوة تُعد من أبرز مخرجات الحالة العامة الإيجابية التي واكبت الدعوة للحوار الوطني في مصر.
ومنذ أيام معدودة، نظّم أهالي الجزيرة مظاهرات واسعة احتجاجًا على تهديدات الشرطة للسكان بإخراجهم منها، فيما يرفض الأهالي تسليم أرضهم إلى هيئة التنمية العمرانية لإقامة مشروع سكني مع تحالف عقاري.
ويتهم الأهالي أجهزة الأمن بفسخ الهدنة التي توصلوا إليها عقب إضراب شامل استمر عدة أيام، بعد صدامات مع عناصر أمن كانوا قد حاولوا دخول الجزيرة.
أزمة مستمرة
وقال مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، شريف هلالي، إن المشكلة الأخيرة بدأت في الجزيرة بعد دخول قوات الأمن لأخذ قياسات معينة لبعض الأماكن، ما أقلق الأهالي من أن يكون ذلك مقدمة لهجوم السلطات على الجزيرة وإجبارهم بالقوة على إخلائها.
وتابع هلالي في حديث إلى "العربي" من اسطنبول، قائلًا: إن الاشتباكات وقعت بين ثلاثة أشخاص وقوات الأمن، وقد اعترض الأهالي على اعتقال أفراد منهم.
وأشار إلى أن محاولات إجبار الأهالي على ترك مساكنهم مستمرة منذ عام 2017، رغم صدور قرارات منذ عام 2001 من مجلس الدولة أو مجلس الوزراء تنصّ على عدم جواز هدم منازل أهالي جزيرتي الوراق والدهب.
وأكد هلالي أن هذا المكان غير عشوائي حيث يمتلك الأهالي أوراقًا تثبت ملكية منازلهم منذ عقود، مضيفًا أن السكان يواجهون الكثير من الضغوط سواء بالقبض على الأفراد أو منع دخول العديد من المنتجات وغيرها من أجل إخلائها.
وشكّك بتوصل السلطات إلى تسوية مع 71% من الأهالي، وفق ما تم الإعلان عنه، مؤكدًا وجود نسبة كبيرة من الرافضين للتسوية، حتى أن بعضهم يرفض التعويضات المنشودة التي لا تتناسب مع قيمة الأراضي.
وشدّد على وجوب إرساء حوار بين الجانبين، لمعرفة مدى استعداد الأهالي للانتقال إلى مساكن أخرى والضمانات لتحقيق ذلك، والابتعاد عن سياسة الضغط.
