أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدّمر الذي ضرب بلاده فجر 6 فبراير/ شباط الجاري إلى 43 ألفًا و556 قتيلًا.
جاء ذلك خلال مقابلة للوزير مع وسيلة إعلام تركية، من مركز تنسيق الكوارث بولاية هاتاي جنوبي البلاد، كشف فيها صويلو عن آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالكارثة الطبيعية.
وذكر صويلو أن 7930 هزة ارتدادية وقعت بعد الزلزال الأول، مضيفًا أن معدل تقييم الأضرار في ولاية هاتاي يراوح بين 75 و80%، مشيرًا إلى تضرر 750 ألف قسم مستقل بما في ذلك المناطق التجارية.
ويواجه الاقتصاد التركي تحديات كثيرة وفقًا لمجموعات أعمال وخبراء اقتصاديين، قدّروا أن يكلّف الزلزال أنقرة ما قد يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن، والبنية التحتية.
كما يقلّص الزلزال النمو الاقتصادي التركي لهذا العام، بواقع نقطة مئوية أو اثنتين.
الكارثة الطبيعية
وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلَّف خسارة فادحة بالأرواح ودمارًا ماديًا ضخمًا في البلدين.
وانتهت أعمال الإغاثة والبحث في الأقاليم التركية الـ10 المنكوبة من زلزال 6 فبراير، فيما لا يزال عدد كبير في عداد المفقودين حتى اللحظة.
ويتواصل تدفق المساعدات الإنسانية إلى تركيا من مختلف بلدان العالم لإغاثة ضحايا كارثة الزلزال، حيث كشفت وزارة الخارجية التركية، أمس الأربعاء، أن 19 دولة أنشأت 22 مستشفى ميدانيًا في المناطق المتضررة.
وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر، أن الدول قدمت حتى اليوم 90 ألفًا و15 خيمة للمتضررين من الزلزال.
آخرها اليوم، المدن الجنوبية الـ10 المنكوبة في #تركيا تعيش على وقع الهزات الارتدادية.. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا pic.twitter.com/t88okeWuVc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 22, 2023
إجراءات لحماية الأعمال
وتسابق تركيا كل يوم الزمن وتواجه تحديات كبيرة من أبرزها إعادة الإعمار وتعويض المتضررين.
وفي محاولة لحماية الموظفين والشركات من التبعات المالية للهزات الأرضية المدمّرة، أطلقت الحكومة التركية برنامجًا مؤقتًا لدعم أجور الموظفين، كما فرضت حظرًا على تسريحهم في المناطق الـ10 المتضررة.
وبهذا القرار، ستستفيد الشركات التي تعرّضت مقارها لأضرار من الدعم الذي سيخصص جزء منه لتغطية أجور العاملين الذين تقلّصت ساعات عملهم.
