اكتشف فريق من علماء الآثار في محافظة ذي قار جنوب العراق أطلال قصر يعود لملوك السومريين، ومعبدًا لإله الحرب والصيد والزراعة المعروف باسم "نينورتا" يعود تاريخه إلى ما قبل 4500 عام.
وتمكّن علماء الآثار من تحديد حدود القصر والمعبد باستخدام الطائرات المسيّرة والصور الجوية التي التقطتها، حيث عثروا على مئتي لوح طيني تم تسليمها إلى المتحف الوطني العراقي في بغداد.
ويرجح المختصون أن يكون الاكتشاف الجديد بمثابة مفتاح يقود إلى فهمٍ أكثر لحياة السومريين الذين بنوا أولى المدن في العالم، واخترعوا الكتابة المسمارية، وشرعوا القوانين قبل ستة آلاف عام في مناطق وسط وجنوب العراق.
كما يعتبر علماء الآثار مع بدء "نينورتا" المعروف تاريخيًا براعي مدينة "غيرسو" السومرية القديمة، أحد أهم المعابد الدينية التاريخية التي بنيت في بلاد ما بين النهرين، وكان يحج إليه الكثيرون آنذاك.
ويذكر أن خبراء آثار فرنسيين اكتشفوا مدينة "غيرسو" في نهاية القرن التاسع عشر، فكان اكتشافها نقطة البداية في إجراء دراسة تفصيلية للحضارة السومرية لغتها كتابتها المحفوظة في ألواح طينية مسمارية.
"تاريخ كبير"
وفي هذا الإطار، يوضح خبير الآثار والمؤرخ العراقي علي النشمي أن هذا الاكتشاف مهم جدًا، مشيرًا إلى حصول أحداث عظيمة في مدينة غيرسو كمشاريع الري التي تمثلت بحفر أول قناة بيد الإنسان، كما شهدت تشييد أول جسر بني قبل حوالي ستة آلاف سنة.
ويضيف في حديث لـ"العربي"، من العاصمة العراقية بغداد، أن الألواح التي تم اكتشفاها ستعطي تاريخًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا ساعدت الباحثين كثيرًا في عملهم من استخدام الإشعاعات والسونار والطائرات المسيرة.
ويشرح النشمي أن العلماء استخدموا هذه التكنولوجيا لأن آثار العراق موجودة على عمق ثلاثين أو أربعين مترًا، لافتًا إلى أن أرض العراق فيها مياه جوفية كثيرة ومن الصعب الوصول إلى الآثار من خلال الحفر الطبيعي.
ويرجع خبير الآثار والمؤرخ علي النشمي كثرة الاكتشافات الأثرية في العراق إلى استقرار البلاد، وقدوم البعثات بشكل كبير من أجل التنقيب عن الآثار، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا.
ويضيف أن العراق يحتوي على 200 ألف تل أثري، تم اكتشاف 12 ألفًا منهم، مشيرًا إلى أن التلال الأثرية في البلاد بدون حراسة، في ظل ضعف إمكانيات وزارة الآثار، ما يعرضها دائمًا للسرقات والنهب.
ويخلص النشمي إلى أن الحل للحد من نهب الآثار هو اعتماد نظام السيطرة على الآثار من خلال الستالايت، وهي عملية لا تكلف عشرة ملايين دولار، لكن الحكومة العراقية غير قادرة ولا تريد أن تدفع.
