أكد الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية فادي خلف، أن أرقام القطاع المصرفي في لبنان تؤكد عدم وجود سيولة كافية لديه.
وأضاف خلف أن "لا سيولة لدى المصارف، أكان من ناحية ودائعها بالدولار لدى مصرف لبنان، وهي غير قابلة للسحب نقدًا أو التحويل إلى الخارج، أم من ناحية أرصدتها السلبية لدى المصارف الأجنبية".
تراجع وفرة السيولة
وتعاني البنوك العاملة في السوق المحلية من تراجع وفرة السيولة منذ نهاية 2019 بسبب انهيار أسعار الصرف، حيث تجاوز الأسبوع الماضي، سعر صرف الدولار في السوق السوداء 90 ألف ليرة، بينما يبلغ سعر الصرف على منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان 70 ألف ليرة.
مليونا شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في #لبنان وسط تدهور مستمر للأوضاع الاقتصادية تقرير: علي الرواشدة pic.twitter.com/2GXzgNgcCL
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 27, 2023
وأشار خلف إلى أن ودائع المصارف لدى مصرف لبنان بلغت ما يقارب 86.6 مليار دولار في منتصف فبراير/ شباط الماضي، بحسب ميزانية مصرف لبنان.
ويضع مصرف لبنان قيودًا كبيرة على تحويل الأموال للبنوك إلا بالحد الأدنى، في وقت تراجعت فيه ثقة الشارع المحلي بالجهاز المصرفي.
ملء الفراغ الرئاسي والحكومي
وفي هذا الإطار، قال محمد موسى الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية، إن كلام خلف لا يحمل أي جديد، لأنه منذ عام 2019 ولبنان يعيش في دوامة.
وأضاف موسى، في حديث إلى "العربي" من بيروت، أن "السيولة لم تكن موجودة منذ مطلع 2020، عندما طبقت المصارف لوحدها مع مصرف لبنان "الكابتال كنترول" دون أن يكون هذا القانون مقرًا من قبل مجلس النواب".
ولفت موسى إلى أن "التصريحات الأخيرة هي بالون اختبار للشارع الذي بات يتسول أمواله من المصارف، في ظل شح الدولار لدى مصرف لبنان".
ونوه موسى، إلى أن الحل سياسي عبر انتخاب رئيس للجمهورية، وبعد ذلك تأليف حكومة قادرة على بلورة حلول، والشروع بتنفيذ اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
