كشف استطلاع رأي تراجع تأييد حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنه سيفقد أكثر من ثلث مقاعده البرلمانية إذا أجريت انتخابات الآن ويفشل في الحصول على أغلبية مع شركائه في الائتلاف اليميني المتشدد.
وأبدى أكثر من ثلثي المشاركين في استطلاع القناة "13" الإخبارية عدم الرضا عن أداء نتنياهو في منصبه. وجاء هذا وسط معركة أثارت انقسامات حول خطط لزيادة السيطرة على المحكمة العليا، وهي خطط اضطرت الحكومة إلى تعليقها مع تصاعد مستوى الاعتداءات على الفلسطينيين.
وأشار الاستطلاع إلى أن حزب نتنياهو المحافظ (الليكود) سيحصل على 20 من إجمالي 120 مقعدًا في البرلمان في انخفاض عن 32 مقعدًا فاز بها الحزب في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأن ائتلافه الديني القومي سيفشل في الحصول على الأغلبية وسيحصل فقط على 46 مقعدًا انخفاضًا من 64 مقعدًا.
"تأثير تعديلات النظام القضائي"
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه أستاذ الإحصاءات كميل فوكس أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فستحل قائمة يمين الوسط بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس في المركز الأول بحصولها على 29 مقعدًا، يليها حزب يائير لابيد الوسطي وسيحصل على 21 مقعدًا.
وفي إجابة على سؤال بشأن أداء نتنياهو كرئيس للوزراء قال 71% من 699 مشاركًا إنه "ليس جيدًا" وقال 20% إنه "جيد"، وفقًا للقناة "13" الإسرائيلية.
متظاهرون إسرائيليون يقطعون الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب احتجاجا على التعديلات القضائية pic.twitter.com/gwbAO5e9DZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 27, 2023
ورفض بوعاز بيسموت من حزب ليكود الاستطلاع.
وصرّح لإذاعة الجيش اليوم الإثنين: "كان هناك استطلاع مذهل وموثوق للغاية في الأول من نوفمبر، ما زلت أعتمد عليه"، في إشارة إلى الانتخابات العامة الأخيرة التي كسرت حالة من الجمود السياسي أدت إلى إجراء خمس انتخابات في أقل من أربع سنين.
وتسعى حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة إلى إجراء تعديلات في النظام القضائي، لكنها علّقتها مؤقتًا للسماح بمناقشات للتوصل إلى حل وسط مع أحزاب المعارضة بعد أسابيع من الاحتجاجات في عموم البلاد.
ويشير المؤيدون إلى أن التعديلات ستعيد التوازن بين أجهزة الحكومة. في حين يقول منتقدون إن الخطة ستؤدي إلى إضعاف المحاكم ومنح الحكومة سلطة مطلقة.
