اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة اليوم السبت بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي" بعد خلافات عميقة بين الرجلين وتوتر يهدد بإدخال البلاد بـ"حرب أهلية"، بحسب مراسل "العربي".
وأفاد مراسل "العربي" بأنّ إطلاق نار سمع في محيط القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، بينما أكدت قوات الدعم السريع تواصلها مع وسطاء دوليين ومحليين حيث تم اطلعاهم على التطورات الأخيرة.
كما أفاد المراسل باندلاع اشتباكات قرب مطار الخرطوم وفي محيط القيادة العامة للقوات المسلحة والقصر الجمهوري.
وأهابت قوات الدعم السريع في بيان بالشعب السوداني وبالرأي العام الدولي والإقليمي إدانة ما أسمته "هذا المسلك الجبان".
من جهتها، أشارت وكالة "رويترز" نقلًا عن شهود عيان، إلى سماع أصوات إطلاق نيران أسلحة ثقيلة في محيط قيادة الجيش السوداني ومقر قوات الدعم السريع بوسط الخرطوم، لافتة كذلك إلى "نشر مدافع ومركبات مدرعة في مدينة أم درمان السودانية".
كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، لم يتحقق منها، بشأن مشاهدة دخان يتصاعد من أحد الأماكن جنوب العاصمة الخرطوم. وجرى الحديث عن اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة مروى.
وأشارت بعض المقاطع المتداولة إلى استخدام "قذائف الهاون" في تلك الاشتباكات التي لم تعرف بعد طبيعتها.
خطوات للتهدئة
وجاء الحديث عن إطلاق النار في الخرطوم فيما قال وسطاء سودانيون في ساعة مبكرة اليوم السبت، إنّ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو مستعدان لاتخاذ خطوات لتهدئة التوتر بين قواتهما.
وكان الجيش السوداني قد حذر من مواجهة محتملة بين قواته وقوات الدعم السريع بعد نشر هذه الأخيرة وحدات تابعة لها، في إشارة علنية إلى خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني، بحسب ما تفيد وكالة "رويترز".
وبدأت قوات الدعم السريع إعادة نشر وحداتها في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى وسط محادثات بدأت الشهر الماضي لدمج القوات شبه العسكرية في الجيش بموجب خطة انتقالية تفضي إلى انتخابات جديدة.
ويشغل دقلو، المعروف في السودان باسم حميدتي، منصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم الذي يرأسه البرهان.
ونقلت مصادر مقربة من البرهان ودقلو أمس الجمعة أنهما ما زالا على خلاف حول من سيتقلد منصب القائد العام للجيش خلال فترة الاندماج التي ستمتد عدة سنوات. وتقول قوات الدعم السريع إن القائد ينبغي أن يكون الرئيس المدني للدولة وهو ما يرفضه الجيش.
وأدى الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى تأخير التوقيع النهائي على اتفاق مع الأحزاب السياسية وتشكيل حكومة مدنية.