في ظل مخاوف من مواجهات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أكدت مجموعة من المسؤولين السودانيين اليوم الجمعة أن قائد قوات الدعم محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، أكد التزامه بعدم التصعيد وأبدى استعداده للقاء قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وجاء ذلك في بيان كان من بين المسؤولين الموقعين عليه قادة فصائل أخرى شبه عسكرية، وتزامنًا مع إعلان أطراف سياسية في السودان استعدادها للتوسط في الخلاف القائم بين الجيش، وقوات الدعم السريع.
توتر جديد
وكانت مصادر عسكرية قد قالت لوكالة "رويترز"، إن قوات الدعم السريع بدأت في إعادة نشر وحدات في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى وسط محادثات جرت الشهر الماضي.
وتصاعد التوتر أمس الخميس بعد نقل بعض قوات الدعم السريع بالقرب من مطار عسكري بمدينة مروي في شمال البلاد في خطوة قال الجيش إنها اتُخذت من دون موافقته.
للمرة الثانية.. إرجاء توقيع الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة السياسية في #السودان تقرير: ساهر عريبي pic.twitter.com/SIwVicuH2U
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 6, 2023
واتهمت قوى الحرية والتغيير، "فلول" نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أُطيح به عام 2019، بتأجيج الخلاف بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
وحذّر الجيش أمس الخميس، من مواجهة محتملة بين قواته وقوات الدعم السريع، الأمر الذي سلط الضوء على خلافات قائمة منذ فترة طويلة.
وسرعان ما جاءت مجموعة من عروض الوساطة، والتقى ممثلون عن جهات محلية ودولية بالبرهان ودقلو، اللذين يشغلان منصبي رئيس مجلس السيادة ونائبه.
واعتبرت قوى الحرية والتغيير، وهي ائتلاف مكون من أحزاب مؤيدة للديمقراطية، في بيان أن "المخطط الحالي هو مخطط لفلول النظام البائد يهدف إلى تدمير العملية السياسية".
تأجيل الاتفاق السياسي
وفي السياق، أفادت مراسلة "العربي" في الخرطوم، درة قمبو أنه وبعد يوم شديد التوتر بين الطرفين، يتجه الوضع اليوم إلى التهدئة إثر تحركات مكثفة للأطراف السياسية المدنية، والتي بدأت منذ أمس، لا سيما من قبل أطراف اتفاقية "سلام جوبا" التي أصدرت بيانًا تحدثت فيه عن لقاءاتها مع الطرفين، بالإضافة إلى تحركات أخرى من المتوقع أن تظهر نتائجها اليوم.
بالمقابل، تحمل الأطراف الرافضة للاتفاق الإطاري، الاتفاق نفسه مسؤولية ما يحدث من تجاذب بين الأطراف المدنية المدنية، والمدنية العسكرية، ومن المنتظر أن يعقد اجتماع في دار "حزب الأمة" اليوم، للكشف عن نتائج التحركات الأخيرة للقوى السياسية والمدنية بين طرفي النزاع.
وقادت خلافات بين الجيش والدعم السريع، حول القيادة والسيطرة وسنوات الدمج، إلى تأجيل توقيع الاتفاق الإطاري مطلع أبريل/ نيسان الحالي إلى أجل غير محدد، وسط مخاوف من اندلاع اشتباكات مسلّحة بين القوتين.
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقّع مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير-المجلس المركزي"، الاتفاق الإطاري للتوصل إلى حلول بشأن الأزمة السياسية بالبلاد.
ويأتي هذا الخلاف في وقت يزداد فيه الرفض السياسي للاتفاق السياسي النهائي، يصل حد التهديد بإسقاط الحكومة المقبلة. ولم تتوقف معارضة الاتفاق الإطاري عند رفضه، بل ذهب معارضون إلى بناء أسس لعملية سياسية مغايرة.
وعقدت قوى الحرية والتغيير، الأسبوع الماضي "سلسلة من الاجتماعات مع المكون العسكري"، وقالت إنه جرى "التوصل لنتائج لم تنفذ". وأضافت أنهم ما زالوا على اتصال.
ويقول قادة الحرية والتغيير: إن من أبرز أهداف تشكيل حكومة مدنية جديدة هو تطهير القطاع العام من الموالين للبشير، الذين عاودوا الظهور بعد انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وخلال حكم البشير، الذي استمر لثلاثة عقود، كان للموالين لحزب المؤتمر الوطني أولوية في شغل المناصب بالحكومة والجيش.
واشنطن تدعو للتهدئة
من جانبها، قالت الأطراف المدنية في الاتفاق المعلق في بيان منفصل أمس الخميس: إن عناصر حزب المؤتمر الوطني يسعون بشكل حثيث "لإثارة الفتنة بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ودق طبول الحرب" ليتسنى لهم العودة للسلطة.
وسبق أن قالت مولي في مساعدة وزير الخارجية الأميركية في بيان لها: "يتعين على القادة العسكريين في السودان تهدئة التوترات، كما يتعين على أصحاب المصلحة الانخراط بشكل بناء لحل القضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق سياسي".
يذكر أن قوى الحرية والتغيير شاركت في اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش بعد الإطاحة بالبشير إلى أن حدث انقلاب في عام 2021 عندما أطاح الجيش وقوات الدعم السريع بالقيادات المدنية واستوليا على السلطة.
