أقال رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني الخميس، قائد أمن المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، بعدما فر من أحد سجونها الرئيس السابق لديوان الوقف السني الذي كان يقضي محكوميته في هذا السجن المخصص "لكبار الفاسدين".
كما أمر رئيس الحكومة بإغلاق هذا السجن الملحق بمركز للشرطة والواقع في المنطقة الخضراء.
والمنطقة الخضراء هي مساحة شديدة التحصين، تضم مؤسسات الدولة والسفارات ومنازل كبار الشخصيات السياسية.
اعتقال الرئيس السابق لديوان الوقف السني
واعتُقل سعد كمبش الرئيس السابق لديوان الوقف السني الذي كان يتولى بصورة رئيسية إدارة المراقد والمساجد السنية وغيرها من الممتلكات المدنية، في 21 مارس/ آذار، وسرعان ما صدر حُكم عليه "بالحبس الشديد أربع سنوات" بعد إدانته "بمخالفة واجبات وظيفته عمدًا والتسبّب في إضرار المال العام".
وأقيل كمبش من منصبه كرئيس ديوان الوقف السني في مارس 2022، وتولى قبل توقيفه منصب نائب رئيس الديوان.
وأدين كمبش في أبريل/ نيسان لشرائه فندقًا في أربيل بإقليم كردستان العراق بأكثر من 36 مليون دولار "على الرّغم من عدم وجود جدوى اقتصادية" لهذه الصفقة، بحسب هيئة النزاهة.
وهرب كمبش بعد زيارة تلقاها من شقيقته أسماء، النائبة في البرلمان العراقي التي تناولت الإفطار معه في تلك الليلة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وعلى إثر "هذا الحادث واستنادًا للتقرير الخاص بتفاصيل عملية الهروب"، قرر السوداني إقالة قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري، وذلك "لضعف الإجراءات" المتخذة في هذا الشأن.
وأمر رئيس الوزراء بـ"محاسبة جميع المقصرين ومعاقبتهم قانونيًا، وإعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية".
وكان مسؤول في وزارة الداخلية قال الأربعاء طالبًا عدم نشر اسمه: إنه تم توقيف ثمانية ضباط و18 شرطيًا على خلفية عملية الفرار هذه.
وأمر السوداني بـ"غلق مركز التوقيف في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء، الذي شهد جريمة الهروب، ونقل المحكومين إلى سجون وزارة العدل، وإيداع كبار الفاسدين الموقوفين فيه في مراكز توقيف أخرى أسوة مع المطلوبين الآخرين".
القائد العام للقوات المسلحة @mohamedshia يوجه بمحاسبة جميع المقصرين في قضية هروب رئيس الوقف السني الأسبق المدان سعد كمبش ومعاقبتهم قانونياً، وإعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية. pic.twitter.com/9kkvkPDrdQ
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) April 20, 2023
كما أمر رئيس الوزراء بإلغاء "أية خصوصية في التعامل معهم مثلما كان معتادًا، فالجريمة واحدة، لا يمكن أن تُجزأ أو تُصنف بحسب المنصب والنفوذ".
ويحظى السجناء داخل مركز التوقيف هذا بحالة من الرخاء والمعاملة الخاصة، مقابل اكتظاظ تعاني منه السجون الأخرى، حيث وصلت نسبة إشغالها إلى "300%"، بحسب وزارة العدل.
