أقر رئيس هيئة النزاهة العراقية حيدر حنون بصعوبة مهمة مكافحة الفساد في بلاده، واصفًا إياها بالمعركة المعقدة لمواجهة فاسدين نافذين. وأشار إلى أن مكافحة الفساد في العراق معقدة أكثر من مكافحة الإرهاب.
وإذ وصف حنون معركته بالعملية الصعبة، اعتبر أنها تحتاج إلى عمل مضنٍ لملاحقة المتطاولين على المال العام.
وذكرت تقارير الهيئة أن الأردن وتركيا ولبنان تمثل أبرز الدول التي تستقبل أموال العراقيين المهربة. كما أوردت تقارير برلمانية أن مئات المليارات من الدولارات تحولت إلى عقارات واستثمارات وشركات ضخمة في أوروبا ودول إقليمية.
وقدرت الهيئة العراقية الخسائر بأكثر من 450 مليار دولار منذ عام 2003.
وتقول لجان مكافحة الفساد في العراق إن أبرز الصعوبات التي تواجه عملها تكمن في وقوف أحزاب سياسية وفصائل مسلحة وشخصيات نافذة خلف قضايا الفساد.
"سرقة القرن"
وتبدو آخر قضية مسجلة باسم "سرقة القرن" أقرب مثال لوصف ملف الفساد. فقد تجاوز عدد المتهمين في هذه القضية الجزائية المنسوبة لوزارة الكهرباء 2600 شخص، منهم سبعة وزراء أفقدوا خزينة العراقيين أكثر من مليارين ونصف المليار دولار.
وفي هذا الإطار يقول الكاتب السياسي نظير الكندوري إنه لا يتفق كثيرًا مع ما ذهب إليه رئيس هيئة النزاهة العراقية في حديثه عن صعوبة مكافحة الفساد، معتبرًا أن "هذه القضايا واضحة بالنسبة إلى أجهزة الدولة ومعروف من يقوم بها، ولكن التعقيد في هذا الملف يتمثل بكيفية وقف تلك العمليات ومحاسبة الفاسدين".
ويوضح الكاتب السياسي في حديث إلى "العربي" من اسطنبول، أن الصعوبة تكمن أيضًا في أن الشخصيات الفاسدة تتقلد مناصب عليا على مستوى الدولة ويمكن لها أن تتحكم بمقاليد الأمور في البلاد عبر أحزاب متنفذة ومسيطرة.
قُبض على أحد المتورطين قبل هروبه بطائرة خاصة.. قضية “سرقة القرن” في #العراق تكشف عن آخر فصولها إليكم كيف اختفت 2.5 مليار دولار من خزائن الدولة 👇@AnaAlarabytv pic.twitter.com/rJ0DpLJoY5
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 25, 2022
ويشير الكندوري إلى أن العراقيين على يقين أن الفساد لا يمكن أن يحارب نفسه عبر المنظومة السياسية التي تهيمن على السلطة وتمارس ذلك الفساد.
ويستند الكاتب السياسي إلى تصريح رئيس المحكمة الاتحادية العراقية الذي ذكر أن محاربة الفساد تحتاج إرادة سياسية وهي غير موجودة في الوقت الحالي.
