أعلنت النيابة العامة في الجزائر، الأحد، فتح تحقيق في اتهام ناشط في الحراك لقوة أمنية بالاعتداء عليه خلال تحقيق معه.
وأمرت النيابة العامة للعاصمة الجزائر، بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع المصرح بها من قبل المواطن وليد نقيش، البالغ من العمر 24 عامًا. وقال نقيش لهيئة المحكمة: "إنه تعرض لعنف جسدي وجنسي خلال التحقيق معه قبل أشهر من جانب قوة أمنية".
وأثار تصريح "نقيش" تنديدًا من منظمات حقوقية محلية طالبت بفتح تحقيق.
"14 شهرا من الحبس التعسفي.. 7 ايام من #التعذيب الجسدي و المعنوي على شاب لا حول و لا قوة له .و تبقى قضية #نقيش_وليد وصمة عار..حان الوقت لاتخاذ موقف صارم ضد هذه التجاوزات ، ووضع حد لها . #الجزائر #وليد_نقيش المحامية #عليلي يمينة. pic.twitter.com/7qX2hvGFnk
— Yacine Amiri (@YacineAmiri2) February 2, 2021
وأوضحت النيابة العامة أن قرارها جاء بعد تساؤلات لدى المهتمين والمتتبعين للعمل القضائي، ولا سيّما ما تعلق منه باحترام حرية وكرامة المواطنين المشتبه بهم لدى توقيفهم للتحري.
وأصدرت المحكمة، يوم الثلاثاء الماضي، حكمًا بسجن نقيش 6 أشهر، وغادر السجن لأنه قضى تلك المدة بالفعل خلال التحقيق معه.
شجاعة #وليد_نقيش ستغير التاريخ لتكون قطرة تفيض الكأس وتوقف همجية بعد الجهات الرسمية التي تستعمل طرقاً غير قانونية متنافية والإنسانية للدعم والإبقاء بطريقة أو بأخرى على أطراف غير شرعية ! #الجزائر #الجديدة
— Abdessamad Titraoui عبدالصمد تيطراوي (@ATitraoui95) February 7, 2021
واعتُقل نقيش، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، خلال مسيرة في العاصمة، ضمن حراك شعبي يطالب بالإصلاح، ووجهت إليه تهمة التحريض على التجمهر، بدعم من "حركة انفصالية" وهي حركة استقلال منطقة القبائل.
وأجبرت احتجاجات شعبية تطالب بالإصلاح، في 2 أبريل/ نيسان 2019، الرئيس الجزائري آنذاك عبد العزيز بوتفليقة، على الاستقالة بعد 20 عامًا في الرئاسة بين 1999 و2019.