وضعت وكالة "موديز"، أمس الثلاثاء، تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B3 قيد المراجعة بهدف الخفض، وعزت ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية.
وتواجه مصر نقصًا حادًا في العملة الأجنبية رغم السماح بخفض قيمة الجنيه بشدة في الشهور القليلة الماضية، ما دفع بـ"موديز" لوضع إصدارات الدولة بالعملتين الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بهدف الخفض نتيجة مخاطر تكتنف خطط تمويل مصر.
وأوضحت الوكالة أن التقدم البطيء في إستراتيجية بيع الأصول يضعف سيولة النقد الأجنبي في مصر ويقوّض الثقة في العملة المصرية، في وقت يعد بيع الأصول جزءًا رئيسًا من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
زيادة عجز الموازنة
اقتصاديًا أيضًا، تتوقع مصر زيادة عجز موازنة العام المالي المقبل 2023-2024 إلى 6.9% من الناتج المحلي مقابل 6.4% في موازنة العام الحالي، بحسب ما أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أمام مجلس النواب أمس الثلاثاء.
فخلال قراءة بيان الموازنة أمام البرلمان، قال معيط إن الحكومة ستواصل جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من 80% في يونيو 2027.
وتضمن البيان، تخصيص أكثر من 127 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و14 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، ونحو مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، و28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات.
قراءة في الأرقام
متابعةً لهذا الملف، يرى عضو المكتب الفني لوزير التخطيط المصري سابقًا أحمد صقر أن السلطة التنفيذية عندما تقابل السلطة التشريعية، تقدم لها أرقامًا "تبعث على التفاؤل" وفيها تجديد الثقة بصلابة الاقتصاد المصري، والقدرة على تجاوز الأزمات التي يمرّ بها المواطن.
ويشرح صقر في حديث مع "العربي"، من بريمن الألمانية، أن الأرقام التي قدّمها الوزير المصري تدل على أن الحكومة المصرية تسعى إلى إدارة مواردها ومكافحة صعوبة المعيشة التي تطال كل الناس في البلاد، عبر الضخ في مجالات الحماية الاجتماعية، والطبابة على نفقة الدولة.
رغم ذلك يحذّر عضو المكتب الفني لوزير التخطيط المصري سابقًا من أن تكون هذه الأرقام "تجميلية"، بحال لم تلق الأصداء المطلوبة والنتائج الحقيقة على أرض الواقع. ويردف: "إن لم يشعر الناس بالأثر المباشر لإنفاق الدولة، فهذا يعني فشل الحكومة في إدارة مواردها".
