في انتكاسة كبيرة لمؤيدي تشديد المراقبة على بيع الأسلحة، ألغى قاضٍ فدرالي أميركي قانونًا يحظر منذ أكثر من نصف قرن على المحلات المرخصة لبيع الأسلحة، بيع مسدسات للشباب الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا. هذا في حين كان مؤيدو منع بيع الأسلحة يحاولون إقناع الكونغرس بمنع الشباب من حيازة بنادق هجومية.
ولم يكن سلاح "إيه آر-15" الذي استخدم في عدد كبير من حوادث إطلاق النار، منتشرًا عندما أصدر البرلمانيون في 1968 قانونًا يمنع محلات الأسلحة من بيع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا، أسلحة يدوية.
ومنذ ذلك الحين، ويمكن للشباب الأميركيين، منذ ذلك الحين، الحصول على مسدسات عبر عمليات بيع خاصة في صالونات أو عن طريق والديهم لكن ليس في المحلات التجارية التي تملك ترخيصا فدراليًا حيث يمكنهم شراء كل أنواع الأسلحة. وواجه قانون 1968 هجمات في القضاء منذ اعتماده لكنه بقي مطبقًا.
"حق الأميركي في حماية نفسه"
ورأى القاضي الفدرالي روبرت باين، الذي يعقد الجلسات في فرجينيا، أن حكمًا أصدرته المحكمة العليا في الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران أدى إلى تغيير الوضع.
وكانت المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة رأت أن الدستور يحمي حق الأميركيين في حمل السلاح خارج منازلهم وقضت بأن القيود الوحيدة الممكنة يجب أن تكون مدرجة في تاريخ البلاد.
وقال القاضي باين إن ذلك لا ينطبق على هذا الوضع، معتبرًا أن "القانون ومراسيمه التنفيذية لا تتماشى مع تاريخ أمتنا وتقاليدها وبالتالي لا يمكن قبولها"، كما ورد في قراره الذي يقع في 71 صفحة.
قتلى وجرحى بإطلاق نار على موكب احتفالي في #شيكاغو، و #بايدن يتعهد بمحاربة العنف المسلح#أميركا تقرير: وسيلة سليمان pic.twitter.com/xhYH6WQY9t
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 5, 2022
وأشار إلى أنه "منذ الأزل، يتصرف الشباب مثل... الشباب. المشكلة الاجتماعية المتمثلة في اندفاعهم وتسرعهم تسبق الآباء المؤسسين" الذين لم يتبنوا مع ذلك قواعد تمنعهم من الحصول على الأسلحة.
وانتقدت منظمة "ايفيريتاون فور غان سيفتي" التي تنشط لفرض مزيد من القيود على حيازة الأسلحة، بشدة القرار الذي سيتم الطعن فيه على الأرجح وقد ينتهي الأمر بعرضه على المحكمة العليا.
وقالت جانيت كارتر المسؤولة في المنظمة في بيان: إن "الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا يرتكبون جرائم قتل بأسلحة نارية بمعدل يزيد ثلاث مرات عن البالغين الذين تجاوزوا الحادية والعشرين". ورأت أن حكم القاضي الفدرالي "سيعرّض بالتأكيد مزيدًا من الأشخاص للخطر".
وتسببت الأسلحة النارية في 2021 بموت أكثر من 47 ألف شخص في الولايات المتحدة، بينهم 26 ألفًا قضوا انتحارًا، حسب الموقع المرجعي "غان فايولنس أركايف".
