وصل مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان اليوم الأربعاء إلى بيروت للقاء مسؤولين في إطار الجهود التي تقوم بها باريس لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر.
وفشل البرلمان 12 مرة، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي يزداد حدّة بين حزب الله وخصومه. ولا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفردًا من إيصال مرشحه إلى المنصب.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن لودريان وصل إلى بيروت "في زيارة يجري خلالها لقاءات ومحادثات مع قيادات رسمية وحزبية وسياسية تتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية".
ومن المفترض أن تستمر زيارة لودريان ثلاثة أيام. وسيلتقي مساء الأربعاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، حليف حزب الله الرئيسي.
"القيام بدور المحفز"
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة "فرانس برس": إن "لودريان لن يقدم حلولًا لكنه يسعى لأن يقوم بدور محفز" للوصول إلى حل للأزمة.
وحين كان وزيرًا للخارجية زار لورديان لبنان مرات عديدة في إطار جهود فرنسية لدعم لبنان على تجاوز أزماته.
وعيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لودريان في السابع من الشهر الجاري مبعوثًا خاصًا للبنان للمساعدة في إيجاد حلّ "توافقي وفعّال" للأزمات اللبنانية المتتالية، وآخرها الشغور في منصب الرئاسة.
ويدعم حزب الله وحليفته حركة أمل برئاسة بري وكتل أخرى صغيرة وصول الوزير السابق سليمان فرنجية، المقرب من دمشق إلى سدة الرئاسة.
وفي المقابل، ترفض أحزاب مسيحية بارزة أبرزها حزب القوات اللبنانية ولديه كتلة برلمانية مسيحية وازنة، والتيار الوطني الحر حليف حزب الله المسيحي الأبرز وصول فرنجية، وتدعم الوزير الأسبق جهاد أزعور للمنصب.
وخلال جلسة الانتخاب الأخيرة قبل أسبوع حضر كافة أعضاء المجلس النيابي، لكن دورة التصويت الأولى لم تثمر في انتخاب رئيس مع حصول فرنجية وأزعور على عدد أصوات متقارب.
ومع بدء احتساب الأصوات، انسحب عدد من النواب على رأسهم كتلتا حزب الله وحركة أمل ليطيحوا بنصاب الدورة الثانية، في سياسة اتبعوها خلال الجلسات الماضية.
ويتهم كل فريق الآخر بمحاولة فرض مرشحه وبتعطيل انتخاب رئيس فيما تغرق البلاد في أزمة اقتصادية. في حين يدعو حزب الله إلى حوار يؤدي إلى توافق على رئيس.
وانتخب عون رئيسًا في 2016 بعد عامين ونصف العام من شغور رئاسي بعد الوصول إلى تسوية سياسية بين الحزب وخصومه.
وتدير البلاد منذ أشهر حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، في وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، ويشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي.
