طالب أكثر من 100 نائب بريطاني، اليوم الإثنين، الحكومة ببذل مزيد من الجهد لتأمين الإفراج عن المعارض المصري البريطاني علاء عبد الفتاح المسجون منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وحُكم على علاء المحتجز منذ نهاية 2019 بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر "معلومات كاذبة" بعد إعادة نشره على فيسبوك منشورًا يتهم شرطيًا بالتعذيب.
وأعرب النواب في رسالتهم الموجهة إلى وزير الخارجية جيمس كليفرلي عن "قلقهم من عدم إحراز تقدم" في هذا الملف، على الرغم من لقاء جرى في نوفمبر/ تشرين الثاني بين رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ.
"لا زيارات بريطانية لعلاء في سجنه"
وخلال مؤتمر المناخ، سلطت الحملة التي قادتها أسرة المدون البالغ من العمر 42 عامًا الضوء على قضيته التي أثيرت خلال لقاء السيسي مع العديد من القادة الغربيين فيما كان علاء ينفذ إضرابًا عن الطعام منذ سبعة أشهر. بعدها بفترة وجيزة استأنف تناول الطعام في السجن.
واستنكر البرلمانيون على وجه الخصوص عدم تلقي علاء عبد الفتاح أي زيارة من ممثلي السفارة البريطانية في سجنه، ودعوا الحكومة للتوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمحاولة حث القاهرة على التحرك في هذه القضية.
كما طلبوا من وزارة الخارجية تحديث نصائحها للمسافرين البريطانيين إلى مصر لتحذيرهم من مخاطر التعرض للتوقيف.
وستُسلم هذه الرسالة إلى الحكومة خلال تجمع خارج وزارة الخارجية في لندن ظهر الإثنين دعت إليه منظمة العفو الدولية بمناسبة مرور عشر سنوات على إمساك الجيش بالسلطة بقيادة السيسي. وستشارك في التجمع والدة علاء عبد الفتاح ليلى سويف.
وأوقفت السلطات المصرية محامي عبد الفتاح، الحقوقي محمد الباقر، عام 2019 وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة نشر "أنباء كاذبة". وفي أبريل/ نيسان الماضي أوقفت زوجته نعمة الله هشام لفترة وجيزة بعد زيارة زوجها في السجن واستنكارها على وسائل التواصل الاجتماعي ظروف احتجازه.
وما زالت أسرة علاء عبد الفتاح تنتظر عفوًا يمكن للرئيس السيسي أن يصدره ويتيح له استعادة حريته.
وأدى إحياء لجنة العفو الرئاسي في مصر إلى الإفراج عن 766 معتقلًا سياسيًا بحسب منظمة العفو الدولية. لكن هذه الأخيرة تقول إنه جرى خلال الفترة نفسها سجن ما يقرب من ضعف هذا العدد بسبب نشاطهم.
