يقف العالم في 30 أغسطس/ آب من كل عام أمام هوّة حفرتها الأنظمة القمعية حكومات وتنظيمات وأسقطت فيها مئات الآلاف من الأحبة، وذلك إحياءً لليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.
وأمام الانتهاكات المحتملة والأسئلة المفتوحة على كل جواب، يبقى التذكير بالمناسبة محاولة للفت الانتباه إلى مصير من اختطفوا أو اختفوا في ظروف غامضة ويجهل ذووهم مصيرهم.
وإن كان الأهالي في مدار التأثر الدائم بهذا التغييب المرّ، والذي يتضاعف بمرور الوقت، يبقى الأمل حاضرًا في قلوبهم وإن تناقص.
فكثيرًا ما يطالهم مد اليأس وجزره، وتعصف بهم رياح المخاوف على مدار العام، لكنهم يرون دومًا الضوء الخافت في نهاية النفق وإن كان سرابًا.
من هم ضحايا الاختفاء القسري؟
يُصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاختفاء القسري على أنه جريمة ضد الإنسانية.
يحدث الاختفاء القسري، وفق الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، عند "القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغمًا عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون".
وبحسب الأمم المتحدة يُشكل الاختفاء القسري انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، ولا سيما أنه في أثناء عملية الاختفاء يمكن أن تنتهك مجموعة من الحقوق المدنية أو السياسية؛ منها حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما يحتمل أن يتعرض ضحايا الاختفاء القسري لانتهاك حقهم في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية، وكذلك حقهم في الحياة في الحالات التي يقتل فيها الشخص المختفي.
إلى ذلك، يورد موقع المنظمة الدولية أن المرأة عندما تقع ضحية الاختفاء تصبح معرضة بشكل خاص للعنف الجنسي ولغيره من أشكال العنف.
البداية كانت مع هتلر
والاختفاء القسري الذي كثيرًا ما يُستخدم بوصفه "أسلوبًا إستراتيجيًا لبث الرعب داخل المجتمع"، كان الزعيم النازي أدولف هتلر أول من استخدمه بشكله الحالي والمعروف، فوقع الآلاف خلال حكمه ضحايا الاختفاء القسري.
لاحقًا، انتشرت هذه الظاهرة في أميركا اللاتينية خلال حكم الديكتاتوريات العسكرية، ثم أصبحت أسلوبًا تعتمده الأنظمة القمعية في كل أنحاء المعمورة، ولم يعد حكرًا على منطقة بعينها من العالم.
وعلى مستوى المنطقة العربية، فُقد أكثر من 17 ألف شخص خلال الحرب الأهلية اللبنانية على سبيل المثال، وما زال غيابهم جرحًا غائرًا في قلوب عائلاتهم التي تتوارث الأسئلة المحقة عن مصير أبنائها.
وفي سوريا، أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر العام الماضي في الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة السورية، إلى "اعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصًا"، ضمن رصدها للعديد من الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون بما فيها القتل والتشريد.
وفي العراق يُقدر عدد المختفين قسريًا منذ عام 1968 بمليون شخص، وفق إحصائية لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري. وتؤكد تقارير أن مصير أكثر من 640 مخطوفًا منذ عام 2016 ما زال مجهولًا.
وعالميًا، اختفى مئات الآلاف في أثناء النزاعات أو فترات الاضطهاد في ما لا يقل عن 85 بلدًا.
كيف يتصرف أهالي ضحايا الاختفاء القسري؟
يأتي ذلك فيما تنصّ الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، على أنه لا يجوز التذرع بأي ظرف سواء أكان حالة حرب أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي.
وبينما أصدرت الأمم المتحدة إعلانًا لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، تشير إلى تداعيات هذا الأخير على المجتمع مع الشعور بانعدام الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة ولا يقتصر على أقارب المختفي، بل يصيب أيضًا مجموعاتهم السكانية المحلية ومجتمعهم ككل.
وتلفت إلى المعاناة التي تعيشها أسر المختفين قسريًا وما تتعرض له حقوقهم من انتهاكات، وكذلك إلى أن البحث عن الحقيقة قد يعرضهم لمزيد من الأخطار.
من هنا، يُطرَح السؤال: كيف يتصرّف أهالي ضحايا الاختفاء القسري؟
على الأهالي أولًا إثبات اختفائهم المفاجئ لحمايتهم من تلفيق القضايا والتهم، وإبلاغ النيابة العامة والسلطات التنفيذية بالأمر، وتعيين محام وتكليفه بالبحث ومتابعة القضية.
إلى ذلك، يجدر بالأهالي التركيز على مسائل التواصل والإعلام، بما في ذلك مع المنظمات الحقوقية المستقلة لتوثيق حالة الاختفاء، والمشاركة في المجموعات التطوعية للحديث عن هذه القضية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للغاية نفسها.
