أدانت 6 منظمات حقوقية قرار نيابة أمن الدولة، في مصر، حبس ما لا يقل عن 40 مواطنًا بعد إخفائهم قسرًا داخل مقار تابعة للأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوز بعضها الـ3 سنوات.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك، بوضع حدّ للإخفاء القسري في مصر، واصفةً هذه الخطوة بالجريمة، ومؤكّدةً أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطوّل يدحض إنكار السلطات المصرية المتكرر تفشي هذه الممارسة الممنهجة.
وقالت المنظمات في بيانها: إن مصر تشهد خلال السنوات الأخيرة تنامي ممارسة الأجهزة الأمنية الإخفاء القسري بشكل مستمرّ وممنهج، إذ وثقت حملة "أوقفوا الإخفاء القسري" تعرّض أكثر من 3600 شخص للاختفاء القسري.
انتهاك واضح للقوانين
متابعةً لهذا الملف، يؤكد مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني شريف هلال، أن التقرير الأخير يعكس تزايد حجم هذه الجريمة بشكل كبير منذ عام 2014.
ويلفت هلال في حديث إلى "العربي"، من اسطنبول، إلى أن جميع من يتم حبسهم على ذمّة نيابة أمن الدولة، يتعرضون للاختفاء القسري لمدد طويلة تصل إلى سنوات.
ويضيف في هذا الإطار: "من يتعرض للاختفاء القسري لمدة أسبوع أو اثنين، تكون والدته داعية له وحظّه جيّد.. فالتقرير الأخير يتكلم عن تعرض البعض للاختفاء القسري قبل أن يعرضوا على النيابة لمدة 3 سنوات".
كما يشدد مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني على أن الاختفاء القسري جريمة ومخالفة واضحة لنصوص القانون المصري، والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها الحكومة المصرية، الأمر الذي يستدعي تدخلًا كبيرًا وسريعًا.
ويضيف هلال: "هناك بعض الموقوفين الذين لا نعلم عنهم شيئًا منذ عام 2015.. نحن لا نملك مواجهة حقيقية لهذه الجريمة المرتكبة من جانب أجهزة الدولة".
التحقيق في محتوى التقرير
بدوره، يلفت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي إلى أن التقرير صدر عن 6 منظمات حقوقية، 3 منها منظمات مقرها القاهرة وتعمل من مصر، ما يشكّل برأيه إشارة إيجابية تدل على وجود مساحة للحركات الحقوقية في البلاد.
ويشكر البرعي في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، هذه المنظمات الـ3 على "شجاعتها وصمودها داخل مصر"، كما ينوّه بدور السلطات المصرية في إتاحة "مساحة" لعمل المنظمات الحقوقية، وفق وصفه.
لكنّ عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يرى أنه يجب التحقيق فيما ورد بالتقرير الصادر عن هذه المنظمات، واصفًا ما نشر بـ"الادعاءات التي يجب التحقق منها".
ويضيف: "القانون المصري ينصّ على أن كل من يصل إلى علم بجريمة عليه أن يبلغ عنها السلطات، التي تكون حينها ملزمة بالتحقيق فيها.. لذلك لا بد من التحقيق في كل كلمة وردت بالتقرير والمعني بالتحقيق قضائيًا هو النائب العام، وسياسيًا يجب على البرلمان ولجنة حقوق الإنسان التحقيق أيضًا".
كذلك، يشير البرعي إلى أن الحوار الوطني يضم لجنة لحقوق الإنسان على جدولها البحث في تقارير التعذيب، والاحتجاز المطول وغير القانوني، والسجن الاحتياطي وغيرها، وهذا إقرار من الجميع بوجود هذه الممارسات التي يتحتم التصدي لها.
