أعربت فرنسا، اليوم السبت عن "اعتراضها" على تصريحات اعتبرت أنها "مبالغ فيها ولا أساس لها" للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، والتي ندّدت فيها أمس الجمعة "بالاستخدام المفرط للقوة" من سلطات إنفاذ القانون خلال أحداث الشغب والاضطرابات التي شهدتها الأسبوع الماضي.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن "أي إجراء للتنميط العرقي من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا"، مشدّدة على أن "مكافحة تجاوزات التدقيق" المرتبطة بالملامح "تكثفت".
"بالاستخدام المفرط للقوة"
ونددت اللجنة الأممية، أمس الجمعة، "بالاستخدام المفرط للقوة" من سلطات إنفاذ القانون خلال أعمال الشغب الأخيرة.
ومنذ 27 يونيو/ حزيران الفائت، أوقف أكثر من 3700 شخص مرتبطين بأعمال الشغب بينهم حوالى 1160 قاصرًا، حسب أرقام وزارة العدل التي تحدثت الجمعة عن حبس نحو 400 شخص.
وشهدت فرنسا لأكثر أسبوع غضبًا واسعًا واحتجاجات تخللتها أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة، تنديدًا بمقتل الشاب نائل من أصول جزائرية يبلغ من العمر 17 عامًا، برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة، بذريعة عدم امتثاله لدورية مرورية في ضاحية نانتير غرب العاصمة باريس.
وامتدت الاضطرابات من المناطق الفقيرة في باريس إلى عشرات المناطق الأخرى حيث كانت أعداد مجموعات المحتجين تطغى أحيانًا على أفراد الشرطة.
وأدى الحادث وأعمال الشغب إلى إطلاق نقاش حاد حول دور العنصرية والهجرة والفقر في تقويض النظام العام.
"مسيرات مواطنين" يسودها "الحزن والغضب"
في غضون ذلك، أعلن عن "مسيرات مواطنين" يسودها "الحزن والغضب" ضد عنف الشرطة في عدد من المدن الفرنسية، اليوم السبت بعد أيام من مقتل الشاب نائل.
ومنع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها اليوم السبت، في منطقة باريس تكريما لذكرى الشاب الأسود أداما تراوري الذي توفي خلال عملية توقيف في 2016، مشيرًا إلى أعمال الشغب التي تلت موت نائل.
قتل نائل يشعل الأوضاع في الأحياء الفرنسية "المحرومة" 👇#فرنسا pic.twitter.com/1XJNI4WmnU
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 3, 2023
وأكدت الناشطة أسا تراوري الشقيقة الكبرى لأداما تراوري الذي تنظم المسيرات لتكريمه، في رسالة فيديو نُشرت على تويتر "لن تكون هناك مسيرة غدًا (السبت) في بومون سور واز" كما كان مقررا.
وتلقف هذا الإعلان بسرعة ناشطون يساريون ونواب من حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف). لكن آسا تراوري لم تطلب بشكل مباشر من مؤيديها الانضمام إليها ما كان يمكن أن يعتبر تنظيما لتظاهرة غير قانونية.
واتفق المشرعون في وقت متأخر من الأربعاء الماضي، بأن الشرطة الفرنسية ستتمكن من التجسس على المشتبه بهم عبر تشغيلها عن بعد للكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي في هواتفهم والأجهزة الأخرى.
وبينما تأتي هذه الخطوة في إطار مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة، تعرض بند التجسس لهجوم من قبل اليسار والمدافعين عن الحريات الذين وصفوه بأنه بمثابة ميثاق استبدادي للتلصص، على الرغم من تأكيد وزير العدل إريك دوبون-موريتي أنه سيؤثر على "عشرات القضايا سنويًا".
