دانت محكمة فرنسية الثلاثاء شركة السكك الحديد الوطنية الفرنسية بتهمة الإهمال بعد أن دهس قطار مغادر هرًا أفلت من حقيبة مسافر، في حادثة أثارت غضب جماعات حقوق الحيوان.
وأُقيمت المحاكمة أمام محكمة الشرطة التي أعلنت صلاحيتها في النظر بالقضية، ولم تقم أمام محكمة جنائية كما كان يطالب محامو منظمات ناشطة في مجال الرفق بالحيوان بحجة حصول "انتهاكات جسيمة وأعمال وحشية تسببت بمقتل حيوان".
واتهمت صاحبتا الهر "نكو"، ويعني اسمه "قطّ" باليابانية، موظفي هيئة السكك الحديد بالوحشية في التعامل مع الحيوانات بعد أن رفضوا تأخير انطلاق قطار فائق السرعة كان متجهًا من باريس إلى بوردو في يناير/ كانون الثاني بعد أن قفز حيوانهما الأليف على قضبان السكة.
وعلى الرغم من مطالبة صاحبتي الهر بتأخير الانطلاق، انطلق القطار في الوقت المحدد، داهسًا "نكو" في طريقه. وقالت شركة السكك الحديد إن الحيوان "لم يكن مرئيًا" حتى انطلاق القافلة.
"موجة تأثر في فرنسا"
وقد أثارت القضية موجة تأثر في فرنسا. وسألت مؤسسة بريجيت باردو شركة السكك الحديد: "ألا تخجلون من أنفسكم؟". كما تطرق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إلى القضية بعد أيام من الواقعة، مبديًا شعوره بـ"الصدمة" حيال ما حصل.
وغداة مقتل الهر، وُجهت عريضة تطالب شركة السكك الحديد الفرنسية بـ"إطلاق إجراءات مناسبة بهدف الحفاظ على حياة وسلامة أي حيوان قد يتعرض لوضع مشابه لما حصل مع نكو"، حصدت أكثر من مئة ألف توقيع.
وكان محامي جمعية "30 مليون صديق" للرفق بالحيوان كزافييه باكيه قد ندد أمام المحكمة بما اعتبره "عملًا غير مقبول". وقال: "هم يوقفون حركة القطارات عند الاشتباه بوجود حقيبة متروكة ولكن ليس من أجل حيوان".
كما رفعت جمعية ناشطة في مجال الرفق بالحيوان، شكوى قضائية ضد هيئة السكك الحديد الوطنية (SNCF) بتهمة "سوء المعاملة والوحشية الجسيمة التي أدت إلى موت حيوان".
وتصل عقوبة أي جهة مدانة بهذه التهمة إلى غرامة حتى 75 ألف يورو (أكثر من 80 ألف دولار)، والسجن خمس سنوات، لكن محكمة في باريس غرّمت هيئة السكك الحديد الثلاثاء بدفع ألف يورو بتهمة "الإهمال"، وحكمت بأن قتل الحيوان الأليف كان عملًا "لا إراديًا".
وخلص القاضي في الحكم إلى أنه كان هناك "غياب الالتزام بالموارد اللازمة لإنقاذ القطة". كما أمر الحكم هيئة السكك الحديد بدفع ألف يورو أخرى كتعويض لكل من مالكَي الحيوان الأليف.
وجاء الحكم مخالفًا لتوصية النيابة العامة التي طلبت تبرئة هيئة سكك الحديد من جميع التهم، بحجة أنه لم يكن هناك "نقص في الإنسانية" من الموظفين.
