اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأحد، أن مضاعفة الجهود لدعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي هو "أفضل شيء" يمكن القيام به من أجل مساعدة الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى دعم الدول النامية.
وتشارك يلين في اجتماع لوزراء المال، وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع اليوم في غانديناغار بغرب الهند، قبل حضور اجتماع لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في المدينة نفسها يومي الإثنين والثلاثاء.
وأكدت خلال مؤتمر صحافي على أن "الأولوية الرئيسية" هي "مضاعفة دعمنا لأوكرانيا". وقالت إنها أدركت خلال زيارتها إلى كييف في فبراير/ شباط التأثير "الهائل" للمساعدات الخارجية لأوكرانيا، على الصعيدين المدني والعسكري.
وأشارت إلى أن "إنهاء هذه الحرب هو أولاً وقبل كل شيء واجب أخلاقي. لكنه أيضًا أفضل شيء يمكننا القيام به من أجل الاقتصاد العالمي".
الاتفاق والاضطراب
وأدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، البلدين الرئيسيين المصدرين للقمح في العالم، إلى إحداث اضطراب في الاقتصاد العالمي منذ العام الماضي من خلال رفع أسعار الغذاء والطاقة، فيما ينتهي يوم غد الإثنين العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي ترفض موسكو حتى الآن تجديده.
واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت أن الهدف الرئيسي من الاتفاق لم يتحقق، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره في جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا.
وذكر الكرملين أن "بوتين أشار إلى أن التعهدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة حول إزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها بعد".
"أرفض فكرة المقايضة"
على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في فيلنيوس هذا الأسبوع، تعهد قادة دول مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا) بدعم أوكرانيا، طالما كان ذلك ضروريًا لصد الهجوم الروسي.
وأكّدت يلين أن "الدعم المالي ضروري للمقاومة في أوكرانيا"، مشيرة أيضًا إلى الاهتمام الذي توليه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لمكافحة التفاف موسكو على العقوبات الدولية.
وحاولت الوزيرة الأميركية، تبديد المخاوف من أن الدعم الهائل لأوكرانيا سيكون على حساب مساعدة دول الجنوب بالقول: "أرفض فكرة المقايضة" بين هاتين المسألتين.
وللتأكيد على ذلك، استندت وزيرة الخزانة الأميركية إلى الجهود الجارية لإصلاح مصارف التنمية متعددة الأطراف، وفي مقدمتها البنك الدولي، من أجل تنشيط فعاليتها في السنوات القادمة.
كما أشارت إلى التقدم المحرز في إعادة هيكلة ديون دول مثل زامبيا، وقالت إنها تتوقع وضع لمسات نهائية قريبًا على ملفات مماثلة بالنسبة لغانا وسريلانكا.
وبهذه المناسبة يلين، لفتت إلى أن الحرب "غير الشرعية" التي شنتها روسيا في أوكرانيا هي أيضًا مسؤولة عن تفاقم المديونية للدول النامية.
