أشعل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أولى جلسات الدورة الاستثنائية لمجلس النواب. ودار هذا الجدل حول إعادة المشروع إلى الحكومة لاعتبار بنوده المعدلة تضيّق على الحريات أو إحالته إلى اللجنة القانونية للمجلس.
وعليه انتهت الجلسة بعد احتدام النقاش عن طريق بحث القانون من قبل البرلمانيين في اللجنة القانونية.
ويوضح عضو البرلمان ينال فريحات "أن هذا القانون بالمجمل سيكون سيفًا مصلتًا على الحريات في البلاد وسيساهم في تراجع مستوى الحريات أكثر مما هي متراجعة حاليًا وسيكون هناك عشرات الآلاف من الأردنين بحاجة لاقتراض الأموال كي يتمكنوا من تسديد الغرامات".
يحمل عدة تفسيرات
كما يتخوف حقوقيون من بنود القانون الفضفاضة في نص القانون الجديد والتي تحمل عدة تفسيرات يمكن من خلالها توقيف الصحافيين ووضع مقص الرقيب على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول مدير مركز حماية الصحافيين نضال منصور: "إن بعض المواد القانونية والعبارات غير منضبطة قانونيًا وبالتالي تفسر بشكل متعدد الأوجه مثل اغتيال الشخصية، إثارة النعرات، حتى خطاب الكراهية غير معرّف بشكل منضبط، إضافة للحديث الآن عن منصات التواصل الاجتماعي".
تعرفوا إلى بنود مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في #الأردن👇 pic.twitter.com/a5oVAqrmek
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 17, 2023
وقد جاء تعديل القانون، بحسب السلطات، لمواءمة التطور السريع لتكولوجيا المعلومات والتي تستوجب تجريم الأفعال المخالفة في استخدامها.
وعليه، فإن إعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية، وفق مراسلة "العربي"، هو مطلب برلماني وحقوقي إذ تتعارض بنوده مع ما ورد في الدستور الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، فالحرية الصحافية في الأردن تراجعت وفق منظمة مراسلون بلا حدود 26 درجة.
