أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، تأجيل زيارات خارجية لبنيامين نتنياهو إلى مواعيد أخرى، وذلك بعد إجرائه جراحة لزرع منظم لضربات القلب.
وذكرت محطة "إن 12 نيوز" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرجأ زيارة لكل من تركيا وقبرص بعد دخوله ليلًا لإجراء الجراحة في مركز "شيبا" الطبي في "تل هشومير".
هذا وأعلن مستشفى "شيبا" صباح اليوم، أن الحالة الصحية لنتنياهو "جيدة"، وإنه "سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب".
كما أجلت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي "حتى إشعار آخر"، وأوضح مكتب نتنياهو في بيان أن نائب رئيس الوزراء ياريف لافين سيحل محله، إلى حين تعافيه من الجراحة.
ويأتي ذلك، في ظل تصاعد الاحتجاجات على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل، المقرر التصويت النهائي على عنصر أساسي فيه مطلع الأسبوع المقبل.
إضراب الجامعات
في هذا الإطار، أعلن أعضاء الإدارات الأكاديمية في أربع جامعات إسرائيلية، اليوم الأحد، الإضراب احتجاجًا على إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على تمرير خطة التعديلات القضائية.
فقد نقل موقع "واللا" الإخباري، أنّ الجامعات المضربة هي: جامعة تل أبيب، والجامعة العبرية بالقدس، وجامعة "بن غوريون"، وجامعة "التخنيون".
في السياق ذاته، هدد 10 آلاف جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي، بوقف خدمتهم العسكرية إذا ما تم إقرار التعديلات القضائية، في خطوة وصفها الإعلام العبري بـ"الزلزال".
احتجاجات غير مسبوقة
وشهدت كافة أنحاء إسرائيل، السبت، تظاهرات غير مسبوقة شارك فيها مئات الآلاف، احتجاجًا على استمرار خطة التعديلات القضائية، التي تعتزم الحكومة تنفيذها.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، وهو جزء من خطة التعديلات القضائية، بالقراءتين الثانية والثالثة خلال بداية الأسبوع المقبل، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذًا.
ومن شأن مشروع قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة "انقلابًا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، لكن الحكومة تريد الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست نهاية يوليو/ تموز الجاري.
